غرف الصناعة التقليدية تتجاوز إشكالية الأجور بعد اعتماد النظام الجديد

زنقة 20 ا الرباط

أفادت مصادر متطابقة من داخل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا من داخل غرف الصناعة التقليدية، أن إشكالية مركزية الأجور تم تجاوزها بشكل نهائي، بعد الشروع في تعميم النظام الجديد على مختلف الغرف وجامعتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت غرف الصناعة التقليدية التوصل بأجور مواردها البشرية ابتداءً من شهر يناير، وذلك مباشرة بعد توقيع اتفاقية إطار خلال شهر نونبر الماضي، بين الخزينة العامة للمملكة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

وتم تنفيذ هذا الورش بشكل تدريجي من طرف الخزينة العامة للمملكة، قبل أن يتم تعميمه بنجاح على جميع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها خلال شهري فبراير ومارس 2026، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات تدبير وصرف الأجور.

وبموجب هذا النظام، تتولى الخزينة العامة للمملكة عبر منظومتها المعلوماتية معالجة الأجور الشهرية لموظفي ومستخدمي الغرف، وفق نفس الشروط والمعايير المعتمدة في صرف أجور موظفي الدولة، بما يعزز النجاعة والشفافية في التدبير المالي.

وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تنظيم عملية معالجة وأداء الأجور الشهرية لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، من خلال تحديد دقيق للإجراءات التقنية والمحاسباتية والمالية المرتبطة بهذا الورش.

كما أفضت هذه الاتفاقية إلى اعتماد مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لتطوير تدبير الأجور، من أبرزها تحسين عمليات المعالجة والأداء الشهري للموارد البشرية، وتسريع إعداد الوثائق المرتبطة بالأجور، إضافة إلى إعطاء أولوية لصرف الأجور خلال مراحل تنفيذ الميزانيات الخاصة بالغرف.

وتجدر الإشارة إلى أن غرف الصناعة التقليدية تُعد الوحيدة بين الغرف المهنية التي تستفيد من نظام مركزية الأجور، وهو ما يعكس خصوصية هذا الإصلاح وأهميته في تعزيز الحكامة المالية وتحسين تدبير الموارد البشرية داخل هذا القطاع.