العدول يشلون المحاكم.. توقف وطني عن الخدمات التوثيقية ابتداءً من 13 أبريل
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجه النضالي، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبه وملاحظاته المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026 أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي تضمنت توقفات مرحلية عن العمل ومحطات إنذارية، من بينها وقفة وطنية أمام مقر البرلمان المغربي يوم 2 أبريل الجاري، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي ناجحة بالنظر إلى حجم المشاركة فيها.
وفي ظل ما وصفته الهيئة بـ”غياب التجاوب الإيجابي” مع مراسلاتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، قرر العدول خوض توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ولمدة غير محددة، مرفوقاً بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه.
وجددت الهيئة رفضها لما اعتبرته “تمريراً أحادياً” لمشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، مطالبة بسحب المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صياغة نص قانوني منصف، يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع ويؤطر المهنة بشكل عادل.
وأكد المكتب التنفيذي عزمه مواصلة التصعيد، مع تعزيز حضوره الإعلامي لتوضيح خلفيات هذه الخطوات وأسبابها، محملاً الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة قد تمس مصالح المواطنين وسير الخدمات التوثيقية.