نادية فتاح تؤكد أهمية التمويل المستدام للصحة في المغرب

زنقة 20 ا الرباط

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن قطاع الصحة أصبح أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية، ولم يعد يُنظر إليه كقطاع اجتماعي منفصل. وأوضحت، خلال مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى حول التمويل المستدام للصحة في إفريقيا المنعقد بمدينة طنجة، أن وزراء المالية يتحملون مسؤولية محورية في ترجمة الرؤى المشتركة إلى سياسات تمويلية مستدامة تُفضي إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب اعتمد توجهاً استراتيجياً واضحاً، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يقوم على جعل الرأسمال البشري محور النموذج التنموي، مع إيلاء قطاع الصحة مكانة مركزية ضمن هذه الرؤية. وأشارت إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى خطوات عملية، من بينها توسيع التغطية الصحية الإلزامية لتشمل حوالي 88 في المائة من السكان، أي ما يفوق 32 مليون مستفيد.

وفي ما يتعلق بآثار هذه الإصلاحات، أكدت فتاح أن الاستثمار في القطاع الصحي أسهم في تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وتقريبها من مختلف الفئات، مدعومة بتعزيز البنيات التحتية وتوسيع القدرات الاستيعابية على المستوى الوطني.

كما شددت على أن المغرب يواصل جهوده لتعزيز سيادته الصحية، من خلال تطوير صناعة دوائية وطنية قادرة على ضمان توافر الأدوية بشكل منتظم وآمن، مبرزة أن هذا المسار يحظى بثقة متزايدة ويواكبه أداء مؤسساتي متسارع.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب اعتماد مقاربة عمل فعالة ترتكز على التنسيق في التخطيط، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتنفيذها بكفاءة. كما شددت على أن تعبئة الموارد المالية، رغم أهميتها، تظل غير كافية دون تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي اعتبرتها رافعة أساسية لتسريع وتيرة الإصلاح وتوسيع نطاقه.