وهبي يستعرض تحيين القوانين لمواجهة الابتزاز والتحرش الإلكتروني
زنقة 20 ا الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب كتابي موجه إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تعزيز الإطار القانوني لمواجهة العنف الرقمي وحماية النساء والأطفال من الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية.
وأوضح وهبي أن المملكة عملت على تحيين عدد من المقتضيات القانونية لمواكبة التحولات الرقمية، لاسيما ما يتعلق بتجريم أفعال التشهير، وبث وتوزيع الصور أو الأقوال دون موافقة أصحابها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالتحرش والابتزاز الإلكترونيين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأشار الوزير إلى انخراط المغرب في الجهود الدولية لمحاربة الجريمة المعلوماتية، من خلال المصادقة على اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي، بما يعزز آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لتتبع الجرائم العابرة للحدود.
كما أبرز وهبي البعد الوقائي والتحسيسي في عمل الوزارة، مذكّراً بتنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة القضاة وأطر كتابة الضبط والمساعدين الاجتماعيين، إلى جانب حملات توعوية لفائدة الأطفال حول الاستعمال الآمن للإنترنت، خاصة في ظل تنامي تحديات الذكاء الاصطناعي.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي تظل أولوية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين صون الحريات الفردية وضمان الأمن الرقمي للمواطنات والمواطنين.