التصريح بالممتلكات يضع القطاعات الحكومية تحت المجهر

زنقة 20 ا الرباط

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024/2025 أن نسبة التصريح بالممتلكات من قبل موظفي الدولة بلغت مئة في المئة في وزارة الداخلية، وهو ما يعكس التزاما كاملا بمقتضيات القانون.

وأوضح التقرير أن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح بالممتلكات تختلف بين القطاعات الحكومية، حيث سجلت بعض القطاعات نسب امتثال مرتفعة تتراوح بين ثمانين ومئة في المئة، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة النقل واللوجستيك

كما سجل التقرير أن قطاعات أخرى حققت نسبا أقل تتراوح بين خمسة وأربعين وسبعة وسبعين في المئة، من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة التجهيز والماء

وأشار المجلس إلى أن هذه النسب تعكس تفاوت الالتزام بين القطاعات، داعيا إلى تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان احترام جميع موظفي الدولة لواجب التصريح بالممتلكات بما يضمن الشفافية والنزاهة في القطاع العام.