حقوقيون يسلطون الضوء حول خروقات تمس استقرار المرشدين السياحيين بمراكش

زنقة20ا محمد المفرك

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى المندوب الجهوي لوزارة السياحة بجهة مراكش–آسفي، طالب فيها بضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وخاصة ما يتعلق بـالتعامل مع الجمعيات المهنية القانونية وضمان توزيع عادل للعمل دون إقصاء أو تواطؤ ضد المهنيين المحليين أو أولئك المرتبطين بجولات سياحية معتمدة من خارج الجهة.

ودعت الجمعية، في مراسلتها، إلى إعادة النظر في وضعية المرشدين السياحيين بالجهة من خلال تعزيز إدماجهم المهني وتسهيل مساطر اعتمادهم وتحسين ولوجهم إلى العمل الميداني، مؤكدة أنها توصلت بـشكايات متعددة من مهنيين في القطاع وعقدت لقاءات معهم، وقفت خلالها على ما وصفته بـخروقات تضر باستقرارهم المهني والاجتماعي.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن هذه الخروقات تتجلى في إصرار المندوبية الجهوية للسياحة على التعامل مع الجمعية المهنية الجهوية للمرشدين السياحيين رغم “عدم انعقاد أي جمع عام منذ ما يقارب سنتين”، على الرغم من المحاولات المتكررة للمنخرطين لتنظيم جمع عام يتيح مناقشة مشاكلهم المهنية.

كما نبهت إلى انتشار عدد كبير من الممارسين غير القانونيين لمهنة الإرشاد السياحي من خارج الجهة، دون أن تكون لهم صلة ببرامج عمل معتمدة أو تراخيص قانونية، مما يؤدي — بحسب الجمعية — إلى تضييق فرص العمل على المرشدين المحليين وإقصائهم من الجولات المنظمة داخل جهة مراكش–آسفي.

وفي ختام رسالتها، ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الوصية بـاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتسهيل عمل المرشدين السياحيين، وضمان احترام القوانين المؤطرة للمهنة، مع وقف كل العراقيل التي تمس استقرارهم المهني والاجتماعي.