غضب مغربي من الحرباء اليمنية توكل كرمان بعد تصريحات تحريضية ضد المملكة مدعومة مالباً من الجزائر

زنقة 20 | علي التومي | عبد الرحيم المسكاوي

وجّه إسماعيل الحمراوي، مؤسس الحكومة الموازية للشباب بالمملكة المغربية، رسالة رسمية إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك سابقاً) مارك زوكربيرغ، دعا فيها إلى مراجعة وإلغاء عضوية الناشطة اليمنية توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي للشركة، على خلفية ما وصفه بـ”التحريض المتكرر ونشر معلومات مضللة تتنافى مع القيم الأخلاقية والمنهجية التي تقوم عليها ميتا”.

وأوضح الحمراوي في رسالته أن توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، قامت خلال الأشهر الأخيرة بنشر تصريحات ومنشورات إلكترونية ذات طابع تحريضي وسياسي منحاز، خاصة بشأن الأحداث الاجتماعية والاحتجاجات الأخيرة في المغرب. واعتبر أن هذه الممارسات “تهدد حياد ومصداقية مجلس الإشراف العالمي الذي أنشأته ميتا لحماية حرية التعبير بمسؤولية”.

وطالب الحمراوي شركة ميتا بـ فتح تحقيق داخلي في سلوك كرمان، وبتعليق أو سحب عضويتها في حال ثبوت المخالفات، إلى جانب إصدار بيان رسمي يؤكد التزام الشركة بالحياد والشفافية.

وأضاف أن على الشركة أن تتحمل “مسؤولية أخلاقية عالمية لضمان ألا تُستغل المناصب داخلها في نشر الانقسام أو المعلومات المضللة تحت غطاء الدفاع عن الحقوق والحريات”، مشدداً على أهمية صون مجلس الإشراف باعتباره “رمزاً للأخلاق الرقمية والتوازن في الحكم”.

انتقادات مغربية لتصريحات كرمان

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات توكل كرمان الأخيرة حول الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب موجة من الانتقادات الواسعة على المنصات الرقمية، بعدما وصفت تلك الاحتجاجات بأنها “ربيع عربي جديد يقترب من القصر”. واعتبر عدد من النشطاء والمعلقين المغاربة أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المغربي، ومحاولة لتشويه صورة البلاد وزعزعة استقرارها.

وأكدت فعاليات مغربية أن المغرب، بتاريخ مؤسساته واستقراره السياسي، “ليس ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الفوضى”، مشيرة إلى أن الحراك الاجتماعي في المملكة يظل “تعبيراً سلمياً عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، بعيداً عن أي أجندات سياسية خارجية”.

دعوات إلى احترام خصوصية التجارب الوطنية

وشددت أصوات مغربية على ضرورة احترام خصوصية التجربة المغربية التي اختارت مسار الإصلاح في إطار الاستقرار، معتبرة أن التنمية الحقيقية في البلاد تتحقق عبر “العمل الميداني والمؤسساتي، لا من خلال الشعارات أو التحريض عبر المنصات الإلكترونية”.