انطلاقة قوية لموسم التكوين المهني.. مؤسسات جديدة ومنح رقمية ودعم موسع للشباب

زنقة 20 ا الرباط

أعطى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني 2025-2026، بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال، بحضور لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال، وعدد من الفاعلين الجهويين والشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين.

وحسب بلاغ للوزارة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، تعد مدينة المهن والكفاءات (CMC) بني ملال-خنيفرة، التي احتضنت الانطلاقة الرسمية لهذا الدخول التكويني، أحد المشاريع البارزة ضمن شبكة المدن الجديدة التي يجري إحداثها على الصعيد الوطني. وتوفر هذه المدينة طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2.676 مقعداً بيداغوجياً، منها 1.875 في السنة الأولى، وتقدم 78 شعبة تكوينية تأهيلية وديبلومية تم إعدادها لتلبية حاجيات القطاعات الواعدة بالجهة من الكفاءات.

ويندرج هذا المشروع المهيكل في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تنمية الرأسمال البشري، وجعل التكوين المهني رافعة استراتيجية للتنافسية الاقتصادية، والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وتنمية الأقاليم.

ولضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للأنشطة البيداغوجية، يتم استقبال المتدربين على مرحلتين: يوم الخميس 11 شتنبر، المخصص لمتدربي السنة الثانية؛ ويوم الجمعة 12 شتنبر، المخصص لمتدربي السنة الأولى.

وفي تصريح له، قال الوزير: «يتميز هذا الدخول بتجسيد البعد الاجتماعي لعملنا، من خلال إعادة هيكلة نظام المنح عبر إطلاق النظام الجديد “منحة – MINHA”، الذي يعتمد على تبسيط ورقمنة المساطر ليعوض النظام السابق الذي كان يتسم بتعقيد الإجراءات والتأخر في صرف المنح». وأضاف أن «ابتداء من هذه السنة، سيتم صرف المنح في الآجال المحددة عبر بريد بنك، بمبلغ سنوي قدره 6.334 درهما موزعة على ثلاث دفعات: 1.900 درهم في منتصف أكتوبر، 1.900 درهم في منتصف فبراير، و2.534 درهما في منتصف ماي».

ويعتمد النظام الجديد على منصة رقمية مخصصة وشراكة مع الوزارة المكلفة بالميزانية والخزينة العامة للمملكة وبريد بنك، مما يتيح تسريع معالجة الملفات وضمان صرف المنح في آجالها وتعزيز الشفافية وتتبع العمليات. وسيمكن هذا النظام من بلوغ 35.000 مستفيد خلال هذه السنة، بزيادة 37% مقارنة بسنة 2021-2022، وهو توسع ملحوظ في الاستفادة من منح التكوين المهني.

كما يتميز هذا الدخول التكويني بارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين، إذ من المرتقب استقبال حوالي 746.500 متدرب ومتدربة برسم سنة 2025-2026، أي بزيادة قدرها 38% مقارنة بسنة 2021-2022، من بينهم: 501.400 متدرب في التكوين الأساسي، ضمنهم 100.000 في التكوين بالتدرج المهني (مقابل 25.000 فقط سنة 2021-2022)، و217.400 في التكوين التأهيلي، و27.700 في التكوين المشترك مع التعليم المدرسي (البكالوريا المهنية والمسار الإعدادي).

وأكد الوزير أن هذه الدينامية تعكس الجهود لتعزيز عرض التكوين المهني، خاصة من خلال تسريع تطوير التكوين بالتدرج المهني الذي أصبح رافعة مركزية لإدماج الشباب في سوق الشغل. وسيتم خلال هذه السنة رفع عدد المستفيدين من 25.000 إلى 100.000 شاب وشابة، مع إعطاء الأولوية للشباب المنقطعين عن الدراسة دون شهادات، خصوصاً فئة NEETs. وقد تم إعداد هذا العرض التكويني المتنوع بشراكة مع الفاعلين المهنيين والقطاعات الوزارية، ويغطي جميع جهات المملكة، مع تخصيص دعم مالي قدره 5.000 درهم سنوياً لكل متدرب، وانخراط الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تعبئة المقاولات ومواكبة الشباب نحو ولوج سوق الشغل.

كما يشهد هذا الموسم إحداث 27 مؤسسة عمومية جديدة، موزعة على النحو التالي: 21 مؤسسة جديدة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، من بينها 03 مدن للمهن والكفاءات بكل من الداخلة ومراكش وكلميم، و06 مؤسسات جديدة تابعة لقطاع الصناعة التقليدية بكل من كلميم والعيون والداخلة وطانطان وشتوكة آيت باها وسلا.

وستساهم هذه البنيات الجديدة في تعزيز وتوسيع عرض التكوين عبر مختلف جهات المملكة، والاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين في انسجام مع أهداف الأوراش التنموية الكبرى، كما ستمكن من دعم الطاقة الاستيعابية وإحداث شعب جديدة في القطاعات الصاعدة (الصحة، الرقمنة، الصناعة، السياحة، البناء، اللوجستيك، الصناعة التقليدية، الفلاحة)، ومواكبة الشباب نحو إدماج مهني مستدام.

وعلى مستوى التأطير التقني والبيداغوجي، سيتولى 27.200 مكون مهام التكوين داخل أكثر من 2.285 مؤسسة، من بينها 1.500 مؤسسة خاصة. ولتشجيع نجاح المتدربين، خاصة المنحدرين من الوسط القروي، يواصل القطاع توسيع شبكة الداخليات، حيث سيتم فتح 04 داخليات جديدة هذه السنة، ليصل مجموع الداخليات المحدثة منذ 2021-2022 إلى 19 داخلية، تستقبل 21.800 مستفيد.

وتجسد هذه الجهود الالتزام المستمر للحكومة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التكوين ودعم الشباب من أجل خلق فرص حقيقية للإدماج المهني المستدام.