دراجات نارية “قانونية” بسرعة غير قانونية.. من يحمي المستهلك؟

زنقة 20 / متابعة

حمل الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي إدارة الجمارك، جزءا من المسؤولية في الجدل الدائر اليوم حول وضعية بعض الدراجات النارية الصغيرة (49cc) التي تباع بشكل قانوني داخل السوق المغربية، لكنها في الواقع تتجاوز السرعة المسموح بها قانوناً.

الشرقاوي أوضح أن المواطن يقتني دراجة جديدة من نقطة بيع مرخصة، ويحصل على البطاقة الرمادية التي تثبت أنها من فئة 49cc، غير أنه خلال تنقله بها وخضوعه للفحص الأمني تبيّن أن سرعتها تتجاوز 57 كلم/س، رغم عدم قيامه بأي تعديل تقني عليها.

وحمّل الشرقاوي المسؤولية بالأساس إلى المصالح الجمركية التي سمحت باستيراد هذه الدراجات، وإلى السلطات التي رخصت لنقاط بيع تعرض منتجات مخالفة للقانون، معتبراً أن “المواطن في مثل هذه الحالة ضحية أكثر منه مخالفاً للقانون يستحق العقوبة”.

تصريحات الشرقاوي فتحت النقاش من جديد حول مدى فعالية المراقبة التقنية للمنتجات المستوردة، وحول دور المؤسسات في حماية المستهلك وضمان سلامة القانون، خصوصاً في ما يتعلق بوسائل النقل التي تستعمل بشكل يومي من طرف آلاف المواطنين.