تعيينات جديدة بقطاع الصيد البحري تثير الجدل.. هل هي فشل في سياسات الدريوش أم تصفية حسابات

زنقة20| الرباط

تشهد أروقة قطاع الصيد البحري حالة من الغليان بعد سلسلة التعيينات والإعفاءات الأخيرة التي أقرتها زكية الدريوش الكاتبة العامة الجديدة للقطاع والتي لم يمضِ على توليها المنصب سوى أشهر قليلة ضمن التعديل الحكومي الأخير.

واثارت القرارات الأخيرة، التي شملت تغيير عدد من المناديب والمسؤولين الجهويين،موجة جدل واسعة داخل القطاع، وسط اتهامات بتصفية حسابات مهنية وشخصية تحت غطاء إعادة الهيكلة في وقت تعيش فيه الثروة السمكية تراجعا ملحوظا، بينما تستمر أسعار الأسماك في الارتفاع، خاصة السردين الذي يعد من أساسيات الإستهلاك اليومي للمواطن المغربي.

كما ان مبادرة “حوت بثمن معقول”، التي أطلقتها الوزارة بهدف ضمان أسعار مناسبة وهي المبادرة اليتيمة، لم تحقق النتائج المرجوة تزامنا مع توالي الاحتجاجات المهنية في مناطق حساسة مثل الداخلة، وإختلالات متكررة في تدبير موانئ بوجدور والعيون و طانطان ثم طرفاية.

وفي ظل هذه الأوضاع المزرية، إختارت الكاتبة العامة للقطاع اللجوء إلى تعيينات جديدة شملت إعفاء بعض المسؤولين المحليين، ما اعتبره عدد من المتابعين محاولة لتوجيه اللوم نحو الموظفين الميدانيين وتحميلهم مسؤولية فشل السياسات المركزية.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر من داخل القطاع، أن عددا من الأطر التي جرى إعفاؤها كانت معروفة بكفاءتها وإستقلالية قرارها، ورفضها للضغوط الصادرة عن لوبيات قوية تتحكم في خيوط القطاع، في المقابل، يرى مراقبون أن بعض الأسماء التي جرى تثبيتها أو ترقيتها لا تخلو سجلاتها المهنية من أخطاء أو مؤاخذات سابقة.

وفي ظل ما يعتبره البعض فوضى في التدبير داخل القطاع، يتساءل الرأي العام والمهنيون،  هل تسير الوزارة نحو إصلاح حقيقي يعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، أم أن الأمور تتجه نحو مزيد من التوترات والصراعات الداخلية التي تهدد مستقبل الثروة البحرية المغربية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بإعادة النظر في منهجية التسيير والتعيينات وربط المسؤولية بالمحاسبة.