تقرير الحسابات يكشف الغرائب.. خمسة أحزاب أدلت بـ0 درهم للحصول على دعم الدولة

زنقة 20 | خالد أربعي

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).

وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.

ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.

وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).

في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022

و شكلت حصة التمويل العمومي ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مقابل 53 سنة 2022.

في حين بلغت هذه النسبة 39% سنة 2021 ارتباطا بسياق تمويل الحملات الانتخابية.

واتسمت هذه الحصة بالتفاوت بين الأحزاب، حيث بلغت %100 بالنسبة لخمسة أحزاب وتراوحت ببن %76% و 99% بالنسبة لتسعة أحزاب وما بين 36% و 57% بالنسبة لثلاثة أحزاب فيما لم تستفد باقي الأحزاب (16) حزباً من التمويل العمومي، نظراً لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوناً أثناء مشاركتها في الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2021.

التقرير سجل انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 38% بسبب تراجع العائدات غير الجارية وواجبات الانخراط والمساهمات مقارنة مع سنة 2022.

و بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، على المستوى الإجمالي، ما مجموعه 44,49 مليون درهم مسجلة بذلك انخفاضا ملحوظا بأزيد من 38% مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022.

فيما سجلت ارتفاعًا بالنسبة لعشرة أحزاب حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).

وتتوزع هذه الموارد أساسًا بين واجبات الانخراط والمساهمات (89) وعائدات غير جارية (%10,77 شملت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء (الديون وعائدات مالية (0,23%).

ويعزى انخفاض هذه الموارد، مقارنة مع سنة 2022 ، وفق التقرير، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 مليون درهم إلى 4,79 مليون درهم وواجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 مليون درهم إلى 39,60 مليون درهم.

وبالمقابل، سجلت العائدات المالية ارتفاعًا من 95.473,16 درهم إلى 104.253,78 درهم دون تأثير يذكر على منحى تطور الموارد الذاتية. وقد تم تحقيق هذه العائدات أساساً من طرف حزب
العدالة والتنمية (62.236,09 درهم وحزب التجمع الوطني للأحرار (41.955,97 درهم).

و سجلت العائدات غير الجارية انخفاضا ملحوظا بنسبة 75% ، هم أساسا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتقلت عائداته غير الجارية من 14,68 مليون درهم إلى 6.330,00 درهم وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 616.835,13 درهم إلى 75.315,74 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار من 99.800,00 درهم إلى 3.500,00 درهم، وحزب العدالة والتنمية من 70.424,52 درهم إلى 18.699,72 درهم، فيما لم يصرح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأي عائدات غير جارية، في المقابل، سجل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المندمج في الحزب سالف الذكر، ما يناهز 133.162,76 درهما خلال سنة 2022.