دعم الصيد يجر انتقادات واسعة على زكية الدريوش

زنقة 20 | الرباط

في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والمهنية، وجه النائب مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول ما وصفه بـ”غموض الإطار القانوني ومعايير توزيع الدعم” المخصص للعاملين في القطاع، والذي تم الإعلان عنه خلال لقاء حزبي مطلع شهر ماي 2025 تحت شعار “تثمين الإنجازات”.

ويأتي هذا الدعم، الذي يبلغ 100 مليون درهم، في سياق حملة ترويجية اعتبرها النائب محاولة لاستغلال المال العام في أغراض انتخابية، خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية، إذ تم الإعلان عن المبلغ أمام أعضاء غرفة الصيد البحري في غياب تام لأي وضوح حول المعايير المعتمدة لتوزيعه أو الجهات المستفيدة منه.

وتساءل البرلماني عن أسباب تغييب الشفافية وتكافؤ الفرص، وعن غياب أي توضيح بخصوص آليات صرف الدعم، مطالباً بتقديم لائحة المستفيدين وشروط الانتقاء.

كما أثار النائب تساؤلات حادة حول قانونية هذا الإجراء، محذرا من تحوله إلى وسيلة للدعاية الانتخابية لفائدة المعنية بالأمر، بدل أن يكون رافعة حقيقية للنهوض بقطاع استراتيجي يهم آلاف البحارة والمهنيين.

وباتت الخرجات غير المحسوبة والقرارات المشوبة بالغموض لزكية الدريوش تطرح علامات إستفهام حول مدى إحترامها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يتطلع فيه الرأي العام المهني إلى عدالة توزيع الدعم وشفافية تدبير الشأن العام.