ليلى بنعلي…عنوان الفشل والعجز الذي قد يكلف المغرب خسارة رهان ريادة طاقة الهيدروجين الأخضر

زنقة 20. الرباط

بقلم: منصف الادريسي

في مشهد سياسي يوحي بالارتباك والعجز عن مواجهة التحديات، ظهرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تحت قبة البرلمان، ليس لتقديم حلول أو رؤى استراتيجية، بل لتقديم نفسها كشاهدة عيان على قطاع يقف على حافة التحولات الكبرى.

فخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الأربعاء الماضي، والذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامجها المستقبلية، اختارت الوزيرة أن تُلقي بكامل العبء على المدير العام للوكالة، محمد بنيحيى، متجنبة تحمل مسؤوليتها كقائدة يفترض أنها تقود قطاعًا استراتيجيًا وحيويًا.

تحت قبة البرلمان، حيث الكلمات لا تعني شيئًا ما لم تترجم إلى أفعال، لم تقدم ليلى بنعلي سوى خطابٍ فارغ، يفتقر إلى العمق السياسي والمسؤولية الأخلاقية. بدت وكأنها تضع نفسها خارج المعادلة، محاولةً تصوير بنيحيى كالمسؤول الوحيد عن الإخفاقات، في تجاهل صادم لدورها القيادي.

هذا السلوك لم يمر دون ردود غاضبة، حيث انتفض برلمانيون عن حزب التقدم والاشتراكية، معتبرين تصريحات الوزيرة “هروبًا سياسيًا مكشوفًا”، وأكدوا أنها تهربت من تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام مؤسسة دستورية تُناط بها محاسبة المسؤولين لا تبرير فشلهم.

أحد برلمانيي الحزب لم يتردد في التصريح بشكل حاد: “السيدة الوزيرة تنصلت من مسؤوليتها بالكامل، وكأنها مجرد ملاحظة من الخارج.

أين هي من الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس قبل 15 عامًا؟

وأين هي من قيادة هذا القطاع نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي تحتاجها بلادنا؟

أن تلقي اللوم على المدير العام لوكالة تابعة لوزارتها هو تصرف غير مقبول سياسيًا وأخلاقيًا.”

وأضاف البرلماني نفسه أن الوزيرة “لم تُظهر أي نية واضحة لتحمل دورها المركزي في إعداد السياسات الطاقية وتنفيذها، وهو ما يُظهر عجزًا في القيادة وفقدانًا للرؤية.”
إن الدعوة الملكية الأخيرة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي تمثل جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الطاقي، كانت إشارة ملكية واضحة إلى الحاجة الملحة لتغيير شامل وجذري في القطاع.
كما أن توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل الطاقات المتجددة، الغاز الطبيعي، والهيدروجين، لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية المغربية.

ومع ذلك، فإن الوزيرة بنعلي، بدلًا من مواكبة هذه الدينامية الملكية، أظهرت عجزًا فاضحًا في التعامل مع التحديات الدولية والفرص الوطنية التي تلوح في الأفق.

في كواليس البرلمان، لم يكن الاستياء من تصريحات الوزيرة مقتصرًا على كلمات البرلمانيين، بل كان واضحًا على وجوههم، تعبيرًا عن شعور عارم بأن الوزارة تسير بلا قيادة سياسية حقيقية.

“المرحلة تحتاج إلى شجاعة سياسية ووضوح في الرؤية، لا إلى مراوغة وتحميل المسؤولية للآخرين”، يقول أحد البرلمانيين، مضيفًا أن “المغاربة بحاجة إلى من يقف بجانبهم في هذه المرحلة الحرجة من التحول الطاقي، وليس إلى من يتهرب من مواجهة الحقيقة.”

المغاربة الذين يتطلعون إلى تحقيق السيادة الطاقية وتحويل البلاد إلى قوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، يجدون أنفسهم أمام وزير لا يتحمل مسؤولياته، وقطاع يراوح مكانه بسبب غياب القيادة.

إن الرؤية الملكية واضحة، والتوجيهات السياسية حازمة، لكن الوزيرة بنعلي، التي كان يُفترض أن تكون في طليعة هذا الإصلاح، تبدو وكأنها غريبة عن تفاصيل القطاع وعن متطلبات المرحلة.
الزمن يمضي، والمغرب لا يمكنه الانتظار أكثر. إن استمرار هذا البطء في التحرك، وهذا العجز في إدارة الملفات، لن يؤدي سوى إلى خسارة فرص تاريخية يمكن أن تحول المملكة إلى نموذج عالمي في مجال الانتقال الطاقي.

الوزيرة بنعلي أمام اختبار حقيقي: إما أن تواجه مسؤولياتها بشجاعة، أو أن تترك الساحة لمن هم أكثر قدرة على تحقيق طموحات الملك والشعب. السياسة ليست مكانًا للهروب، بل هي مساحة للقيادة الحقيقية، والوقت كفيل بكشف من يملك الجرأة ومن يتوارى خلف الأعذار.