تسقيف سن المشاركة في مباريات المالية يجر الوزيرة نادية فتاح إلى المسائلة
زنقة 20 | الرباط
خلق قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والماليةن جدلا واسعا وصل صداه الى قبة البرلمان.
النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي حول القرار.
و قال حموني في سؤاله ، أنه كان من الاجدر أن ترفع وزارة المالية سن الاحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدل خفضه، بسبب ارتفاع معدلات البطاولة إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.
و ذكر حموني، أن هذا القرار “خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم” مؤكدا انه ” سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، و يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
و أبرز رئيس فريق PPS بمجلس النواب، أن “دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
فيما يوجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.