نقابات سيارات الأجرة تحمل مسؤولية فوضى القطاع لوزارتي الداخلية والنقل
زنقة 20. الرباط
حملت نقابات سيارات الأجرة في المغرب مسؤولية ما وصفته ب”الفوضى في القطاع” لوزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك بسبب الأوضاع التي بات يعيشها هذا القطاع الحيوي بغالبية المدن المغربية.
واعتبر ذات التنسيق النقابي في بلاغ له، أن ما يحدث من فوضى بقطاع النقل واصطدامات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت إن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
بالمقابل بات قطاع قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وأصبح من الضروري فرض احترام التسعيرة المحددة وعلى ضرورة استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
ومن المؤكد اليوم أن وزارة النقل تتحنل السمؤولية في تردي أوضاع القطاع بعدما تخلت عن تنظيمه بشكل محكم من خلال فرض عصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وكان على وزارة النقل أن تواكب وتدعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال، بدل الوقوف كالمتفرج على الفوضى التي تضر بصورة المغرب المقبل على تنظيم تظاهرات كروية قارية ودولية.