توسيع الحريات النقابية وحذف التكبيل…هذه أبرز نقاط قانون الإضراب المصادق عليها بالبرلمان

زنقة 20. الرباط

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.

وفيما يلي  بعض النقاط الجوهرية التي جاءت بها النسخة المصوت عليها :

1- التصويت بالإجماع على مادة أولى بمثابة ديباجة و هو مطلب أساسي للحركة النقابيّة ومن توصيات المجالس الدستورية. بحيث تم التنصيص على المرجعية الدستورية و المواثيق الدولية و نضال الحركة النقابيّة. كما تم التنصيص على حماية و ضمان حق الاضراب و صون الحق في العمل.

2- التصويت بالإجماع على توسيع الفئات المستفيدة من هذا القانون. و في هذا توسيع للحريات النقابيّة عبر تمكين جميع فيات المهنيين و العمال غير الأجراء و البحارة و المنجميين و العمال المنزليين بالإضافة إلى العمال في القطاعين العام و الخاص.

3- حذف التكبيل الذي كان في مشروع القانون السابق ، اي حذف منع الاضراب السياسي و التضامني و بالتناوب و ذلك بالإجماع

4- التقليص بشكل كبير في مهلة الإخطار و المهلة اللازمة للتفاوض ، حيث مرت بالنسبة للقطاع الخاص من 30 يوما إلى 10 أيام بالنسبة للقضايا الخلافية

5- توسيع الجهة الداعية الاضراب لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية و ليس فقط النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام.

6 – حذف الشروط التعجيزية في عدد من المساطر و منها مسطرة الجمع العام في حال عدم وجود نقابة في القطاع الخاص

7- الدفاع عن حقوق المضربين و عدم تمكين المشغل من طردهم و التمييز في حقهم

8- حذف كل العقوبات الجبسية و الجنائية في النص

9- إلزام المشغل بالتفاوض في اجل زمني محدد من اجل الاستجابة لمطالب المضربين.

10- تعريف دقيق للمرافق الحيوية و الحد الادنى من الخدمة الذي ينحصر في الأنشطة التي من شأن توقفها الجرئي او الكلي تهديد حياة المواطنين و صحتهم و سلامتهم

11- اعطاء الحق للمضربين و ليس للمشغل فقط في اللجوء إلى القضاء و استصدار احكام في حالة تحديد من سيقوم بالحد الدنى من الخدمة مثلا