وهبي يفتح جبهة مواجهة جديدة مع المحامين بعدما دعا مجلس الحسابات إلى التحقيق في أموال المساعدة القضائية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 21 منه، احتجاجا على ما وصفته بالتصريحات المسيئة والتحريضية الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تجاه مهنة المحاماة ومؤسساتها.

وجاء القرار عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة لوزير العدل، والتي اعتبرتها الجمعية متضمنة لاتهامات باطلة وغير مسؤولة في حق مكتب الجمعية والنقباء والمحامين، ومساساً بمكانة المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن هذه التصريحات تندرج ضمن ما اعتبرته سلسلة من الخرجات المتكررة التي تستهدف المحاماة ومؤسساتها، معتبرة أن الوزير تجاوز حدود الاحترام الواجب للمهنة ورموزها، وسعى إلى التشويش على الحملة الترافعية التي تخوضها الجمعية دفاعاً عن ثوابت وقيم المحاماة.

وفي إطار الخطوات الاحتجاجية المقررة، أعلنت الجمعية عن مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بـ”الخطاب التحريضي والاتهامي” الصادر عن وزير العدل، إلى جانب تنظيم خرجات إعلامية لتوضيح موقفها والرد على الاتهامات الموجهة إليها.

عبد اللطيف وهبي كان قد وجه اتهامات خطيرة لهيئات المحامين تتعلق بأموال المساعدة القضائية، داعيا المجلس الاعلى للحسابات لإرسال لجان تفتيش إلى عدد من هيئات المحامين.

وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، استغرب وهبي، من استفادة محامين معينين من مبالغ كبيرة على خلاف زملائهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن محاميا بوجدة توصل بمليون و 50 الف درهم، و آخر بأكادير توصل بـ723 ألف درهم، و محام بالعيون توصل بـ510 الف درهم، و بمراكش 450 الف درهم، ومحام بالدارالبيضاء توصل بـ264 الف درهم.

وتسائل وهبي: “علاش هاد المحامين بالضبط كيتوصلو بهاد المبالغ الكبيرة فيما 90 بالمائة من المحامين يتوصلون بمبالغ تتراوح ما بين 1500 و 3000 درهم”.

وزير العدل دعا إلى إعادة النظر في القانون المنظم للمساعدة القضائية ، مؤكدا أنه سيحيل وضعية المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء تفتيش لمعرفة حقيقة مصير الأموال التي تصرف و أسباب استفادة محامين بعينهم دون آخرين.