شركات لكراء السيارات تخرق سرية المعطيات البنكية وتسرب معلومات حساسة للمواطنين

زنقة 20 ا الرباط

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وفا عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “خرق سرية المعطيات البنكية وتسريب معلومات حساسة لشركات كراء السيارات”.

وكشف النائب المستشار البرلماني أنه “في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، تفاجأ الرأي العام الوطني بحادثة خطيرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة”.

وأكد أنه “هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقًا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية”.

وطالب بـ”توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الكارثة وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا”.

وساءل البرلماني الوزيرة المعنية عن “التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة؟ وكيف سيتم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية؟”.

واستفسر المستشار البرلماني عن “الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة ؟”.