جماعة القنيطرة تتعاقد مع محام غير مقبول لدى محكمة النقض

زنقة 20 ا متابعة

في خطوة غير محسوبة قام مجلس جماعة القنيطرة، مؤخرا، قامت جماعة القنيطرة بتكليف محامٍ جديد للدفاع عن مصالحها، رغم أنه غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

ووفق ما يروج داخل المجلس الجماعي، فإن المحامي الذي تم تسجيله في جدول المحامين بتاريخ 2 فبراير 2022، انضاف إلى محاميين إثنين متعاقدين مع الجماعة، وقد يجد نفسه في موقف يتطلب البحث عن محامٍ آخر معتمد لدى محكمة النقض، للتوقيع على المذكرات المقدمة، وهو ماسيتطل المزيد من الأمول للتعاقد.

يشار إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب نبه في سؤال موجهة لوزير الداخلية أن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وهو الوضع الذي يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض.

وأوضح الفريق أن هذا الوضع “يدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”.