الترشيد/الحد من ظاهرة تكسير الأسعار/الرفع من سندات الطلب/ الحكومة تكشف ملامح إصلاح جديد لمنظومة الصفقات العمومية

زنقة 20 | الرباط

طرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، مشروع مرسوم يقضي بتتميم وتعديل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

يرتكز مشروع المرسوم الجديد على مجموعة من الأهداف الأساسية التي تروم تحسين حكامة الصفقات العمومية وتبسيط مساطرها. ويهدف بالأساس إلى الاستجابة لتطلعات الفاعلين في مسطرة الإبرام، مع توضيح مسؤوليات كل طرف داخل هذه العملية، إضافة إلى تبسيط إجراءات اللجوء إلى الإشراف المنتدب على المشاريع، وترشيد استعمال آليات سندات الطلب والعقود الخاضعة للقانون العادي، بما يضمن فعالية أكبر في تدبير الطلب العمومي.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز البعد الاجتماعي داخل الصفقات العمومية، من خلال إدماج معايير أكثر دقة في تقدير الكلفة، خاصة بالنسبة لصفقات الحراسة والنظافة وصيانة المباني الإدارية، مع مراعاة الكلفة الحقيقية لليد العاملة والالتزامات الاجتماعية. وفي السياق نفسه، يولي المشروع أهمية خاصة للبعد المجالي، عبر تشجيع المقاولات المحلية والجهوية، بهدف دعم النسيج المقاولاتي داخل التراب الوطني وإنعاش فرص الشغل على المستوى الترابي.

وفي جانب آخر، يتجه المشروع إلى إعادة توجيه فلسفة تقييم العروض، من منطق “العرض الأفضل ثمناً” إلى منطق “العرض الأقل ثمناً”، بهدف ترشيد النفقات العمومية والحد من ظاهرة كسر الأسعار التي تؤثر سلباً على جودة التنفيذ واستدامة الخدمات. كما يتضمن المشروع إجراءات ترمي إلى تعزيز المنافسة، عبر تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات المبتكرة، وذلك من خلال رفع السقوف المالية الخاصة ببعض المساطر مثل سندات الطلب وطلبات العروض المبسطة.

ويتضمن مشروع المرسوم أيضاً تدابير تروم ضمان المساواة بين المتنافسين، من خلال اعتماد أسلوب تقييم أكثر إنصافاً، خصوصاً في الحالات التي يخضع فيها بعض العارضين لأنظمة ضريبية مختلفة. كما يؤكد المشروع على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير المال العام، عبر ضمان منافسة شريفة ومساطر واضحة، والاستعمال الأمثل للموارد العمومية.

ومن بين المستجدات التقنية التي يتضمنها المشروع، رفع سقف سندات الطلب إلى حوالي 800.000 درهم مع احتساب الرسوم، ورفع سقف طلبات العروض المبسطة إلى حوالي 1.500.000 درهم دون احتساب الرسوم، بما من شأنه تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلب العمومي. كما يقترح المشروع آلية جديدة لمحاربة ظاهرة العروض غير الواقعية، عبر تحديد هامش انحراف بنسبة 15%، بحيث يُعتبر العرض مرتفعاً أو منخفضاً بشكل غير طبيعي إذا تجاوز هذا النطاق مقارنة بالتقدير الإداري.

وفي إطار تعزيز البعد الاجتماعي، ينص المشروع على إلزامية إدماج الحد الأدنى للأجور (SMIG) والتحملات الاجتماعية في تقدير كلفة بعض الخدمات، مع اعتماد هذا المعطى كعنصر أساسي في تقييم العروض. كما ينص على منح الأفضلية للمقاولات المحلية عند التساوي، دعماً للبعد الترابي وتعزيزاً للتنمية الجهوية.

كما يشمل المشروع إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في سندات الطلب، من خلال تمديد أجل نشر الإعلانات إلى خمسة أيام على الأقل بدل 48 ساعة، وإمكانية طلب ضمانة لحسن التنفيذ بنسبة قد تصل إلى 2%، وذلك لضمان جودة التنفيذ والحد من المخاطر المرتبطة بالتنفيذ.

وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، يتيح المشروع إمكانية تعويض بعض الوثائق الإدارية بشواهد التأهيل أو الاعتماد، مع تأطير دقيق لآجال المصادقة وتمديد صلاحية العروض في حدود 30 يوماً، وبسقف إجمالي لا يتجاوز 90 يوماً، بما يساهم في تسريع وتيرة المعالجة وتحسين فعالية التدبير.