لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي.. تباين داخل المشهد السياسي وتساؤلات حول التوقيت والخلفيات

زنقة 20 | الرباط

تشهد الساحة السياسية نقاشًا متصاعدًا عقب المبادرة البرلمانية الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، وهي خطوة أثارت تفاعلات داخل مكونات الأغلبية والمعارضة على حد سواء، في سياق يتسم بتعدد القراءات السياسية وتباين المواقف حول خلفياتها وأهدافها.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر برلمانية أن مختلف مؤسسات الدولة تشتغل وفق الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لآليات الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن اللجان النيابية تظل جزءًا من المنظومة الديمقراطية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتقييم السياسات العمومية، دون أن يكون ذلك مدعاة للتشكيك في مجهودات الحكومة أو في حسن تدبيرها للبرامج الاجتماعية والاقتصادية.

من جهة أخرى، سجلت عدة أطراف سياسية داخل الأغلبية أن التعامل مع هذا الملف يتم في إطار المؤسسات وليس عبر الاصطفاف السياسي، معتبرة أن فتح نقاش حول دعم قطاع حيوي كالمواشي يندرج ضمن النقاش العمومي الطبيعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وفي المقابل، يرى متتبعون أن تسريع بعض المكونات الحزبية لتبني هذه المبادرة وإخراجها إلى الواجهة في هذا التوقيت السياسي قد يثير تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية وراءها، خصوصًا في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما دفع البعض إلى اعتبار أن جزءًا من هذا الحراك قد يُستثمر في سياقات سياسية وانتخابية أكثر من كونه آلية رقابية خالصة.

ورغم هذه التأويلات، تؤكد أطراف من داخل الحكومة أن الانخراط في آليات الرقابة البرلمانية، بما في ذلك لجان تقصي الحقائق، يعكس نضجًا ديمقراطيًا ومؤسساتيًا، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة في الوقت ذاته على أن البرامج الحكومية في قطاع الدعم الفلاحي وتربية المواشي حققت نتائج ملموسة في حماية القدرة الشرائية وضمان استقرار السوق.

ويُنتظر أن تتواصل المشاورات بين الفرق البرلمانية خلال الأيام المقبلة لحسم الصيغة النهائية لتشكيل اللجنة، في ظل تباين واضح في مواقف مكونات المشهد السياسي، بين من يعتبرها خطوة رقابية ضرورية، ومن يرى أن توقيتها وسياقها يفتحان الباب أمام قراءات سياسية متعددة.