تراجع واردات المغرب من القمح يربك مصدري الاتحاد الأوروبي
زنقة 20 | الرباط
يستعد مصدرو القمح في الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم تجاري صعب خلال 2026-2027، في ظل توقعات بانخفاض الطلب المغربي على الحبوب بعد تحسن الإنتاج المحلي وتعافي المملكة من سنوات الجفاف، وهو ما قد يحد من فرص تسويق الفائض الأوروبي في أحد أبرز أسواقه الخارجية.
وتشير تقديرات متعاملين ومحللين في أسواق الحبوب إلى أن الموردين الأوروبيين سيواجهون منافسة متزايدة من دول منطقة البحر الأسود، وعلى رأسها روسيا وأوكرانيا، اللتين تواصلان طرح القمح بأسعار تنافسية في الأسواق الدولية، الأمر الذي يضغط على صادرات الاتحاد الأوروبي ويؤثر على عائدات المنتجين.
وكانت صادرات القمح الأوروبية قد شهدت تراجعاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة اشتداد المنافسة العالمية، إلى جانب فقدان بعض الأسواق التقليدية، مثل الجزائر والصين بالنسبة لفرنسا، ما تسبب في ضغوط متواصلة على الأسعار وأثار مخاوف المزارعين الأوروبيين من استمرار الخسائر.
وفي هذا السياق، يرى خبراء السوق أن تحسن المحصول المغربي هذا الموسم قد يقلص واردات المملكة من القمح بشكل ملحوظ، إذ تتوقع تقديرات حكومية أميركية أن تنخفض مشتريات المغرب من الحبوب بنحو النصف مقارنة بالموسم السابق. كما قررت السلطات المغربية تعليق واردات القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليو 2026 تزامناً مع انطلاق موسم الحصاد المحلي.
ويؤكد محللون لرويترز، أن هذا التطور قد يفرض على المصدرين الأوروبيين البحث عن أسواق بديلة، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء وغرب القارة، لتعويض التراجع المحتمل في الطلب المغربي. كما تتجه بعض الدول الأوروبية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، ومن بينها إندونيسيا التي منحت القمح الألماني اعتماداً يسمح بدخوله إلى السوق المحلية.
ورغم توقعات بارتفاع إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي خلال الموسم المقبل مدعومة بمخزونات كبيرة واحتمال تراجع الإنتاج في الأرجنتين وأستراليا، فإن وفرة المحاصيل المرتقبة في روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تحسن الإنتاج في دول مستوردة مثل تركيا وسوريا، قد تزيد من حدة المنافسة على الأسواق العالمية.
وتبقى فرنسا من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بهذه المتغيرات، في ظل استمرار غيابها عن السوق الجزائرية وتراجع الطلب الصيني، بينما تواصل رومانيا تعزيز موقعها كأكبر مصدر للقمح داخل الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.