زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن عمدة مدينة آسفي الإستقلالي نور الدين كموش ، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من رئاسة مجلس المدينة.
و جاءت استقالة كموش بعد 5 أيام من إصدار السلطة الإقليمية لقرار التوقيف و إيداع طلب عزله لدى المحكمة الادارية بمراكش بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية المتضمن لخروقات و اختلالات خطيرة تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
و تم تعيين النظر في الملف ليوم أمس الثلاثاء 15 اكتوبر 2024، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه كموش استقالته لعامل الاقليم.
ادريس الثمري، البرلماني السابق عن اقليم آسفي، و الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، قال أن استقالة كموش ” بليدة تنم عن جهل مركب جاءت في توقيت خارج السياق، “باسلة” لاطعم لها، وتنم عن عقلية احتيالية، مكتوبة بخط ركيك و بدون التنبر الواجب أداؤه للجماعة لتصحيح الإمضاء، فارغة من ذكر الأسباب”.
ووصف الثمري أيضا استقالة كموش بأنها “معيوفة ومتأخرة وبليدة و عبثية، لا يمكن أن توقف المسار القضائي الذي هو المختص وحده للبث في الملف”.
من جهته قال رضا بوكمازي، عضو مجلس جماعة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، أن الجماعة تعيش في تيه وتخبط مستمر، وصراع لا يتوقف بين مكونات الأغلبية.
و تعليقا على توقيف رئيس المجلس البلدي، قال بوكمازي، أن الأمر يتعلق بقرار لعامل الإقليم يقضي بتوقيف الرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية بغية عزله، وذلك نظرا لاختلالات كثيرة جاءت في حقه في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن عامل إقليم آسفي أصدر قرارا بتوقيف عمدة المدينة الاستقلالي نور الدين كموش عن ممارسة مهامه.
وبحسب مصادر ، فإن عامل الاقليم أحال ملف كموش على المحكمة الادارية التي ستفصل في قرار عزله من عدمه.
هذا و يتولى حاليا النائب الأول للرئيس إلياس البدوي مهام تسيير مجلس المدينة إلى حين الفصل في قرار عزل كموش.
و أوردت مصادرنا، أن توقيف كموش يأتي بناء على خلاصات تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذا و بات الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، هو الآمر بصرف الميزانية المالية لسنة 2024 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، بعدما فقد كموش أغلبيته ولم يستطع لم شمل الأغلبية والمعارضة، وسقطت ميزانية سنة 2024، بعدما رفضت في دورتين.