أين صرفت 840 مليار لتنمية القنيطرة؟…مخطط أطلقه الملك وأجهض تحت أعين زينب العدوي

زنقة 20. القنيطرة

لازال المغاربة وساكنة القنيطرة، يتذكرون الزيارة الملكية الميمونة لمدينة القنيطرة ذات ثلاثاء 06 أبريل عام 2015، حيث ترأس خلالها جلالته المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).

المخطط الذي كانت ساكنة الإقليم والتي تتجاوز مليون نسمة، تنتظره لإنتشالها من التهميش، تبخر وصار مجرد حبر على ورق، أريد له أن يصبح سراباً.

ففي الوقت الذي تحولت مدينة أكادير تظاهي مدن عالمية، بميزانية لم تتجاوز 600 مليار، في ظرف قياسي، لازالت القنيطرة تراوح مكانها، على وقع الفوضى و العشوائية رغم تخصيص ميزانية قياسية بلغ 840 مليار سنتيم.

فرغم ترأس عاهل البلاد حفل التوقيع على تنزيل المخطط وتقديم كبار المسؤولين للخطوط العريضة لهذا المخطط، بإشراف من السيدة زينب العدوي الوالي السابق لجهة “الغرب شراردة بني حسن” والتي تترأس حالياً المجلس الأعلى للحسابات، فإن تتبع تنفيذ هذا المخطط لم تتم كما هو مقدم لجلالة الملك.

مشاريع متوقفة وأخرى لم تنطلق أصلاً، جماعات تم إدراجها ضمن المخطط لم ترى من التنمية سوى الكلام، بينما إغتنى المنتخبون الذين وقعوا وحضروا حفل تقديم المخطط وحملوا أبنائهم وزوجاتهم لرئاسة المجالس وتقاسموا ثروات المنطقة.

المفارقة أن المسؤول الذي إستعرض الخطوط العريضة لهذا المخطط الذي تم إعداده تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، ليست سوى السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب- الشراردة- بني احسن، الرئيسة الحالية للمجلس الأعلى للحسابات والتي تشرف على التحقيق في صرف 840 مليار المرصودة لهذا المخطط الملكي بإقليم القنيطرة.

وحملت كلمة “زينب العدوي” بين يدي الملك، مضامين تنزيل هذا المخطط المهيكل، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.

كما حمل المخطط المذكور، مشاريع ضخمة تروم مصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام. ولا يقتصر هذا المخطط الإستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير.

حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.

وإلى جانب التدخلات المندرجة في إطار هذه المحاور، تجري دراسة مشروعين مهيكلين كبيرين يتعلقان بإحداث قطب حضري مرتبط بالمحطة الجديدة للقطار فائق السرعة، ومشروع تأهيل وإعادة توظيف الميناء النهري للقنيطرة، دون أن يتحقق أي شيء من هذا.

مسؤولان آخران عن فشل تنزيل المخطط الملكي الذي خصص 457 مليار لمدينة القنيطرة وحدها، هما رئيس المجلس الإقليمي جواد غريب الذي يقود المجلس لولايتين و رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة السابق عزيز الرباح، ووزير التجهيز حينها،و الذي صرح خلال نفس الحفل بأنه من شأن مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة (2015- 2020)، إعطاء دينامية جديدة للمدينة التي ستشكل فضاء جذابا للعيش والاستثمار والتنشيط، وقطبا رائدا وتنافسيا على مستوى الجهة الموسعة الرباط- سلا- القنيطرة.

مشروع المركب الثقافي يقف مثالاً حياً على الفشل الذي تسبب فيه المسؤولون، بعدما تبخرت الميزانية المخصصة لبنائه وتجهيزه، لتبقى أسواره العارية أطلالاً شاهدةً على حجم الفساد الذي ينخر مدينة القنيطرة.