الأحرار يظفر برئاسة مجلس القنيطرة والبيجيدي يسحب مرشحه

زنقة 20 ا القنيطرة

في جلسة مغلقة شهدتها جماعة القنيطرة، تم انتخاب مينة حروزى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لجماعة القنيطرة بعد حصولها على 28 صوتًا من أعضاء المجلس.

وعرفت الجلسة الإنتخابية انسحاب رشيد بلمقيصية عن العدالة و التنمية وكمال الرعيدي مرشح حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، أبرز منافسي حروزى، بعد تأكدهم من حصولها على دعم الأغلبية، وهو ما جعل التنافس ينتهي لصالحها.

مقر جماعة القنيطرة عرف صبيحة اليوم استنفارا و إنزالا أمنيا كبيرا ، كما تم وضع سياج حديدي تحسبا لأي طارئ.

حزب العدالة و التنمية كان قد أعلن عن مرشحه لرئاسة مجلس المدينة التي كان يقودها إبان ترأسه للحكومة.

و رشح البيجيدي ، رشيد بلمقيصية ، الذي كان يعتبر الآمر الناهي في الجماعة أيام عزيز رباح الوزير في حكومتي بنكيران و العثماني.

ولجأ حزب العدالة والتنمية، إلى تقديم مرشحه بعدما تم اعتقال محمد تلموست الذي كان يعتبر المرشح الأبرز للرئاسة باسم حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، والذي سبق و أن شغل منصب رئيس مجلس المدينة.

بلمقيصية و في تصريح له عقب انتخاب حروزى، قال أن تلموست المعتقل حاليا تعرض لمؤامرة بعدما كان يملك أغلبية مريحة لترأس مجلس المدينة.

و اتهم بلمقيصية جهات لم يسمها بـ”الحفر” لتلموست للإيقاع به وهو ماكان.

البيجيدي كان قد رفض تقديم مرشحه للسباق على منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، بعد عزل الرئيس السابق أنس البوعناني عن التجمع الوطني للأحرار، و ذلك لدعم و فسح المجال أمام تلموست للعودة إلى رئاسة المجلس بالرغم من أنه سبق و أن أدين بالسجن و كان عدوا لدودا لذات الحزب ايام رباح.

وتلقى تلموست دعما كبيرا من طرف منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة القنيطرة ، في سباقه نحو العودة للرئاسة إلا أن اعتقاله مؤخرا و إيداعه السجن قلب المعادلة ، ما جعل البيجيدي يعلن عن مرشحه في آخر لحظة.

هذا و اهتزت جماعة القنيطرة قبل أسابيع على وقع زلزال سياسي ، أوقع بعدد من المستشارين في المجلس الجماعي.

يشار إلى أنه أصدرت في وقت سابق المحكمة الإدارية بالرباط، حكما يقضي بعزل أنس البوعناني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، وكذلك نائبته الأولى فاطمة العزري من حزب الاستقلال، ونائبه الثاني مصطفى الكامح، من حزب التقدم والاشتراكية.

وجاء قرار عزل البوعناني ونائبيه المكلفين بالتعمير، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، الذي أصدر قرارات بتوقيفهم من مهامهم، وذلك بعدما وجه إليهم استفسارات طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بخصوص اختلالات وخروقات خطيرة في قطاع التعمير كانت موضوع تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.