تقرير برلماني : نهب الرمال يفوت على الدولة مداخيل بمليار درهم
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف تقرير برلماني وجود العديد من الاختلالات المالية في قطاع مقالع الرمال والرخام، والتي تشمل ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.
وأكد التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .
ودعا اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.
ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
كما سجل التقرير عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.