زنقة20ا الدارالبيضاء
رفض الوكيل العام للملك في مذكرته التعقيبية مساء أمس طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد سابقا، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، كما رفض إطلاق سراح باقي المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح.
وحول مسألة تعقيب هيئة دفاع الناصيري وبعوي في ما يتعلق بخلو قرار الاعتقال من الضمانات القانونية، أوضح الوكيل العام أن الأمر بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، الأول يتمثل في أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني جاء بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ”.
وانطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وذلك على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”.
بالإضافة إلى “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة عبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بـ”المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.