عبد النباوي: المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال

زنقة 20. طنجة

قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص.

وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم.

وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي.

وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم؛ وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام”.