بفضل تدخلات الدولة والجهد الجماعي آثار الزلزال تتلاشى بإقليم شيشاوة
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
بدأت آثار زلزال الثامن من شتنبر الماضي الذي ضرب منطقة الحوز في التلاشي بالعديد من الجماعات الترابية على غرار جماعة أداسيل إحدى المناطق الأكثر تضررا على مستوى إقليم شيشاوة، حيث يبدو ذلك جليا من خلال بناء المساكن الخرسانية المنتشرة التي شرع أصحابها في بنائها بعزم وإصرار وتفاؤل لطي هذه الصفحة المؤلمة.
وتسير أشغال عملية إعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا جراء الزلزال بوتيرة مكثفة بجماعة أداسيل كما هو الشأن في باقي الجماعات المتضررة من زلزال الحوز لتتحول إلى ورش مفتوح، وذلك بفضل التفاعل الإيجابي للساكنة والالتزام التام للسلطات الإقليمية وكافة الأطراف المعنية.
وتتواصل عملية إعادة البناء على مستوى العديد من الدواوير ك”أداسيل” و”تيدارغين” و”ازمو” و”تيكناريين” وكذا “تكاديت” التابعة لهذه الجماعة الترابية من خلال القيام بأشغال إزالة الأنقاض والأتربة وتسوية الأراضي حتى تكون قابلة للبناء، وتحديد مساحات المنازل المراد إعادة بنائها ووضع الأساسات وصولا إلى بناء الجدران الفاصلة وذلك بمثابرة وجهد من الفاعلين المعنيين.
وتعكس ذلك الجهود الحثيثة المبذولة بحزم وإصرار دائم ومتجدد من أجل طي صفحة الزلزال المؤلمة، وكل ذلك تحت الإشراف المباشر والتتبع الدقيق للسلطات الإقليمية في إطار التزامها المعتاد بالتطبيق الصارم للتعليمات السامية للملك محمد السادس وتجسيد هذه الرؤية الملكية والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية لضمان حياة كريمة لهم وتمكينهم من سكن لائق.
ويبقى عامل الصرامة حاضرا بقوة لضمان النجاح الكامل لورش إعادة البناء ما بعد الزلزال بفضل التعبئة الدائمة للسلطات المحلية منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال بهدف تجاوز كافة الصعوبات الإجرائية وغيرها وتقديم الدعم والمساندة للساكنة وبالأخص السهر على السير العادي لعملية إعادة البناء من أجل ضمان عبر الزيارات المكثفة لأوراش البناء، احترام تصاميم وتراخيص البناء وكذا الجوانب المرتبطة بالطابع المعماري لكل منطقة واستخدام مواد بناء ملائمة.
وعلاوة على وضع التصاميم المعمارية ورخص البناء والإصلاح رهن إشارة الساكنة التي تعرضت منازلها للانهيار الكلي أو الجزئي، لا تتوانى السلطات الإقليمية في تمكين المستفيدين من المساعدات المالية المخصصة لإعادة البناء.
وبالإضافة إلى ذلك ووفق نهج استباقي، تم منح تراخيص وتسهيلات لبائعي وموردي مواد البناء من خلال تمكينهم من تهيئة مستودعات قريبة من المناطق المعنية. والهدف من ذلك ضمان تمويل عادي بمواد البناء الضرورية والتخفيف عن المواطنين المعنيين عناء التنقل إلى مناطق أخرى للحصول على هذه المواد وما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية.
وعلى نفس المنوال، تحرص اللجان التقنية المكونة من مهندسين وممثلي مكاتب الدراسات وطوبوغرافيين على التواجد اليومي بالميدان وعلى مستوى مناطق إعادة البناء حتى يكونوا قريبين من المواطنين لتلبية انتظاراتهم وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم بالنسبة للمنازل التي انهارت بشكل كامل، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.