تسقيف أسعار المحروقات وتأميم “سامير” بمجلس النواب.. اختبار سياسي جديد قبل نهاية الولاية التشريعية

زنقة20ا الرباط

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب بعد إحالة مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “سامير”، في خطوة من المرتقب أن تفتح نقاشاً سياسياً واقتصادياً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية واستعداد الأحزاب لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وأحال رئيس مجلس المستشارين المقترحين على مجلس النواب، حيث قرر مكتب المجلس إحالتهما على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل الدراسة والمناقشة، في أفق تحديد مصير نصين تشريعيين يرتبطان بملفين من أكثر الملفات إثارة للنقاش لدى الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يروم تسقيف أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تقلبات الأسعار، إلى جانب مقترح قانون آخر يدعو إلى تأميم شركة سامير وإعادة تشغيلها باعتبارها منشأة استراتيجية مرتبطة بالأمن الطاقي للمملكة.

وتكتسي مناقشة هذين المقترحين أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث ستجد مختلف الفرق والمجموعات النيابية نفسها أمام اختبار سياسي حقيقي يكشف مواقفها من قضايا تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، وعلى رأسها أسعار المحروقات ومستقبل المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول.

كما تتجه الأنظار إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تترأسها النائبة زينة شاهيم، والتي ستكون مطالبة بتدبير النقاش حول هذين المقترحين قبل عرضهما على المسطرة التشريعية المعمول بها.

ويرى متابعون أن مآل المقترحين سيشكل مؤشراً على مدى استعداد الأغلبية والمعارضة للتفاعل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بقوة في النقاش العمومي، خاصة في مرحلة تسبق اختتام الولاية التشريعية، حيث يترقب الرأي العام ما إذا كانت المؤسسة التشريعية ستتجه نحو تبني هذه المبادرات أو الاكتفاء بإبقائها ضمن دائرة النقاش السياسي.