أخنوش ينهي معاناة المغاربة مع الساعة الإضافية ويطوي إرثاً أسوداً لحكومة البيجيدي

زنقة 20 ا الرباط

بعد سنوات طويلة من الجدل والاحتجاجات التي رافقت اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم خلال فترة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، استقبل عدد كبير من المغاربة بارتياح واسع قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بإلغاء العمل بتوقيت غرينيتش +1 والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة. ويأتي هذا القرار ليضع حدا لأحد أكثر الإجراءات الحكومية إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظل موضوع الساعة الإضافية حاضرا بقوة في مطالب المواطنين الذين عبروا مرارا عن رفضهم لما اعتبروه انعكاسات سلبية على حياتهم اليومية.

ومنذ إقرار العمل بالساعة الإضافية، تصاعدت أصوات رافضة للقرار من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة في صفوف التلاميذ وأولياء أمورهم والموظفين، حيث اعتبر كثيرون أن التوقيت المعتمد تسبب في صعوبات مرتبطة بالتنقل والدراسة والعمل، وأثر على ساعات النوم والتوازن اليومي للأسر المغربية. كما شهدت عدة مدن ومحطات دراسية موجات احتجاج متفرقة طالبت بمراجعة القرار أو إلغائه بشكل نهائي.

ويرى متابعون أن قرار الحكومة الحالية يعكس تفاعلا مع مطلب مجتمعي ظل قائما لسنوات، ويستجيب لحالة التذمر التي رافقت هذا الملف منذ اعتماده. كما يعتبره كثير من المواطنين خطوة تعيد الاعتبار لمطالب ظلت تتردد في النقاش العمومي دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، يعيد القرار إلى الواجهة الانتقادات التي طالت حكومتي العدالة والتنمية بسبب تمسكهما بالساعة الإضافية رغم الجدل الواسع الذي أثارته. واعتبر منتقدون أن الحكومتين لم تنجحا في إقناع الرأي العام بجدوى هذا الإجراء، خصوصا مع استمرار الاحتجاجات والمطالبات الشعبية بإلغائه، وهو ما جعل الملف يتحول إلى أحد أكثر القرارات الحكومية إثارة للانقسام داخل المجتمع.

ومع إعلان العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه سيساهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل ويخفف من الإكراهات اليومية المرتبطة بالاستيقاظ المبكر والتنقل في ساعات الصباح الأولى، خاصة خلال فصل الشتاء. كما يأمل عدد من الأسر أن يسهم هذا التغيير في تحقيق توازن أكبر بين متطلبات الحياة المهنية والدراسية والحياة الأسرية.