بعد 15 سنة من الإنتظار.. المغرب يفعّل رسمياً آلية الدفع بعدم دستورية القوانين
زنقة20| الرباط
دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، بعدما صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين في خطوة طال انتظارها منذ إقرار دستور 2011.
ويتيح هذا المقتضى الدستوري للمواطنين لأول مرة، إمكانية إثارة عدم دستورية أي قانون يرون أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وذلك أثناء نظر المحاكم في القضايا المعروضة عليها، وفق المساطر القانونية المحددة.
ويُعد هذا المستجد محطة بارزة في مسار تكريس الرقابة الدستورية وحماية الحقوق الأساسية، باعتباره يفتح الباب أمام تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ سمو الدستور على باقي النصوص القانونية.
ويرى أكاديميون أن تفعيل هذه الآلية يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية والحقوقية بالمغرب، ويعزز مكانة القضاء الدستوري باعتباره صمام أمان لحماية الحقوق والحريات، ويترجم أحد أبرز المقتضيات التي جاء بها دستور 2011.