حزب الاستقلال يدعو إلى إعادة بناء المستشفى العمومي وتعزيز السيادة الصحية للمغرب
زنقة20ا الرباط
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن إصلاح المستشفى العمومي يشكل أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، داعيا إلى إعادة بناء الثقة في المرفق الصحي العمومي وضمان ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية منصفة وذات جودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم الاجتماعي.
وأوضح، خلال ندوة نظمتها رابطة الأطباء الاستقلاليين حول موضوع “المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب: طموحات ورافعات الإصلاح”، أن تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس يمثل تحولا تاريخيا في مسار تكريس الحق في العلاج، غير أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من تعميم التغطية الصحية إلى ضمان الولوج الفعلي إلى خدمات صحية قريبة وفعالة.
وشدد المتحدث على أن المستشفى العمومي لا يعد مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات الصحية، بل يشكل “القلب السيادي للمنظومة الصحية الوطنية”، باعتباره الجهة التي تتولى استقبال الحالات المستعجلة، والتكفل بالأمراض المعقدة والنادرة، وتكوين الأطر الطبية والتمريضية، وضمان استمرارية الخدمات بالمناطق النائية.
وسجل أن المنظومة الصحية تواجه تحديات هيكلية مرتبطة بضعف الموارد البشرية والتجهيزات، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، إلى جانب استمرار الفوارق المجالية بين الجهات. كما نبه إلى أن الجزء الأكبر من نفقات التأمين الصحي الإجباري يتجه نحو القطاع الخاص، مع ارتفاع تكلفة العلاج به مقارنة بالمؤسسات العمومية، معتبرا أن تقوية المستشفى العمومي أصبحت ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال إلى إطلاق إصلاح عميق يرتكز على تعزيز طب القرب، وتطوير المراكز الصحية، واعتماد مسارات علاج واضحة، إلى جانب توسيع استعمال الرقمنة والتطبيب عن بعد لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
كما طالب بإرساء حكامة جديدة تمنح المستشفيات العمومية استقلالية أكبر في التدبير مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توفير تمويلات مستقرة لتغطية المهام الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع العمومي، وإحداث صندوق وطني للاستثمار الاستشفائي لتحديث البنيات والتجهيزات الطبية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، شدد على ضرورة تحسين أوضاع الأطباء والممرضين وتحفيزهم مهنيا وماديا، عبر توفير ظروف عمل ملائمة وأجور أكثر جاذبية وتعويضات خاصة بالمناطق التي تعاني خصاصا في الأطر الصحية.
كما دعا إلى إحداث منظومة وطنية موحدة للمستعجلات تعتمد على رقم اتصال موحد ومنصات رقمية لتدبير الأسرة الاستشفائية وسيارات الإسعاف والموارد الطبية في الزمن الحقيقي، مع إحداث وكالة وطنية للمستعجلات الطبية تتولى وضع المعايير الوطنية وتنسيق تدخل مختلف المتدخلين.
وختم بالتأكيد على أن إصلاح المستشفى العمومي ليس مجرد ورش تقني، بل اختيار مجتمعي يروم تعزيز كرامة المواطن وترسيخ العدالة الصحية، مشددا على أن المغرب مطالب اليوم بالانتقال من ضمان الحق في الحماية الصحية إلى ضمان الحق الفعلي في العلاج الجيد للجميع، في إطار منظومة صحية متكاملة يكون فيها المستشفى العمومي الضامن الأول للإنصاف والسيادة الصحية الوطنية.هذه الصيغة مناسبة للنشر الإخباري في موقع إلكتروني أو جريدة، ويمكن أيضا إعداد نسخة أكثر سياسية أو بصيغة تقرير صحفي موسع إذا رغبت في ذلك.