زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعين قانونيين يندرجان ضمن جهود تعزيز منظومتي الصحة والتكوين العالي الفلاحي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، من خلال توسيع اختصاصاتها وتعزيز أدوارها الاستشارية والتأطيرية.
كما ينص على تمكين الهيئة من إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بممارسة مهنة الطب، إضافة إلى إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها.
كما يروم المشروع ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية داخل أجهزة الهيئة، وتعزيز آليات التواصل والتفاعل بين مختلف هياكلها وأعضائها، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الصحي الوطني.
وفي الشق المتعلق بالتعليم والتكوين، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بمدينة أكادير، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي يراهن على تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمملكة.
وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، واستكمال منظومة التكوين التي تضم مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بما يساهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة.
وتعكس هذه المصادقات الحكومية توجه الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير منظومة التكوين المتخصص، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.