“برنامج الأحرار”.. الإعلان من وجدة عن ثاني الالتزامات السياسية للحزب من أجل تجويد الخدمات العمومية

زنقة20ا الرباط

كشف حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة وجدة عن ثاني التزاماته الكبرى ضمن “برنامج الأحرار”، والذي يهم “ضمان جودة الخدمات العمومية بمختلف المجالات الترابية”، إثر تقديم أول التزاماته بمدينة فاس والمتعلق بالحماية المستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين، في إطار الجولة التواصلية التي يواصلها الحزب بعدد من جهات المملكة للتعريف بمضامين برنامجه السياسي.

وجرى خلال لقاء احتضنته مدينة وجدة، بحضور رئيس الحزب محمد شوكي وعدد من قيادات الصف الأول بالتجمع الوطني للأحرار، تقديم تفاصيل هذا الالتزام الذي يرتكز على أربعة محاور عملية تروم تعزيز صمود المجالات الترابية ورفع جاذبيتها التنموية، اعتماداً على مقاربة تعتبر أن جودة الخدمات لا تكتمل إلا عندما تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتضمن لهم الولوج الفعلي إلى الحقوق الأساسية. كما أكد الحزب أن مواصلة تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية ستظل ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

ويأتي محور “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية” في صدارة هذه الالتزامات، حيث يهدف إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى الموارد المائية، خاصة لفائدة الأسر القروية الهشة، عبر تطوير حلول وبنيات تحتية تعتمد مبدأ القرب وتراعي خصوصيات المجالات المحلية.

وفي هذا الإطار، يعتمد الحزب مقاربة تجعل من تدبير الموارد المائية رافعة للتنمية الترابية بدل اعتبارها مجرد تحدٍ هيكلي، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الأسر القروية وتعزيز الإدماج الاقتصادي. وتشمل هذه المقاربة تسريع مشاريع السدود والربط بين الأحواض المائية، وإدماج تحلية مياه البحر ضمن منظومة مائية متكاملة، إلى جانب توسيع الربط الفردي بالماء في المناطق المتضررة من الإجهاد المائي ضمن برنامج “الكيلومتر المائي الأخير”، فضلاً عن دعم حلول “مياه القرب” عبر تجميع مياه الأمطار وتطوير شبكات الري الموضعي وتأمين التزود بالمياه خلال فترات الجفاف.

وأما المحور الثاني، المتعلق بـ”إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، فيستهدف تقليص تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الأسر، من خلال تمكينها من إنتاج جزء من حاجياتها الكهربائية عبر الألواح الشمسية مع إتاحة إمكانية بيع فائض الإنتاج دون تحمل تكاليف أولية.

ولهذا الغرض، يقترح البرنامج إطلاق مشروع وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء يقوم على آلية تمويل تدريجية يتم سدادها عبر ما يتم توفيره في فواتير الاستهلاك. كما يشمل هذا التوجه إدراج أسعار الطاقة ضمن مؤشر التضخم بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسمح بتحيين الدعم بشكل تلقائي عند تسجيل ارتفاعات مهمة في الأسعار لفائدة نحو أربعة ملايين أسرة.

كما ينص هذا المحور على الحفاظ على تعريفة الكهرباء الخاصة بشرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الأزمات الطاقية الاستثنائية، إلى جانب فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط، وتسريع تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر بما يعزز السيادة الطاقية للمملكة.

وفي ما يخص التعليم، يتمحور المحور الثالث حول “النجاح الدراسي للجميع”، الذي يهدف إلى ترسيخ دور المدرسة العمومية كرافعة أساسية للارتقاء الاجتماعي، عبر استكمال تعميم المدارس والإعداديات الرائدة في أفق سنة 2028، والثانويات الرائدة بحلول سنة 2031، مع خفض معدلات الهدر المدرسي إلى النصف.

ولتحقيق هذه الأهداف، يشمل البرنامج توسيع خدمات النقل المدرسي في العالم القروي بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتعميم الاستفادة من المطاعم المدرسية، وتوفير وجبات غذائية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إضافة إلى دعم التلاميذ بوسائل تعليمية حديثة. كما يتضمن رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، مع استكمال تعميم المؤسسات التعليمية الرائدة بمختلف أسلاكها.

وأما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بـ”رعاية صحية في متناول الجميع”، ويهدف إلى تجاوز التحديات المرتبطة بولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، عبر تطوير شبكات استشفائية مندمجة وتعزيز الموارد البشرية الصحية وتقليص التكاليف المباشرة التي يتحملها المرضى بشكل تدريجي.

وتشمل هذه التدابير تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول سنة 2027 بمعدل مجموعة صحية في كل جهة، بما يضمن مساراً علاجياً متكاملاً يبدأ من المراكز الصحية وينتهي بالمستشفيات الجامعية، مع اعتماد طبيب الأسرة كعنصر محوري في منظومة العلاج، وتعميم نحو خمسة آلاف مساعد صحي بالمجال القروي.

ويشمل البرنامج الرفع من الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2030، واستكمال إنجاز مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية بحلول سنة 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعاني خصاصاً في العرض الصحي، فضلاً عن تعميم 100 وحدة طبية متنقلة.