الوزيرة حيار تبشر ذوي الإحتياجات الخاصة بقرب صدور “بطاقة الإعاقة” للإستفادة من سلة خدمات اجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء، أنه “الوزارة جاهزة لإصدار بطاقة الإعاقة التي وصلت جميع ترتيباتها للمراحل الأخيرة.. وننتظر لتمريرها في مجلس حكومي عبر المرسوم المتعلق به، في االقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي نص في مادته على منح أي شخص ثبتت إعاقته “بطاقة خاصة” ، مشيرة إلى أن “بطاقة الإعاقة هي مفتاح سلة الخدمات الموجة للأسر التي يعاني أبناؤها من الإعاقة”.
وقالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الإثنين، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، في جواب لها على سؤال لموقع Rue20 حول مراحل تحضير البطاقة، إن “الوزارة بمعية باقي القطاعات الحكومية اشتغلت بجدية كبيرة من أجل إخراج بطاقة الإعاقة التي ينتظرها الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم منذ أزيد من 30 سنة من خلال إعداد المرسوم المتعلق بإقرار بطاقة الإعاقة “، مؤكدة أن “منح البطاقة سيرتكز على نظام تقييم الإعاقة وهو نظام جديد في المغرب والأول من نوعه في إفريقيا”.
وأوضحت الوزيرة حيار، أن “مسار الحصول على “بطاقة الإعاقة” يمر أولا عبر التسجيل في منصة رقمية ومن ثم المعاينة من طرف طبيب مختص ليتم رفع تقرير إلى لجنة معينة لهذا الغرض من أجل دراسة الملف إلكترونيا لمنح البطاقة للشخص المستهدف من ذوي الإعاقة”. مشيرة إلى أنه “فور التأكد من الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأكدت الوزير أنه خلال “تلقي طلبات الحصول على البطاقة عبر المنصة ومعالجتها إلكترونيا، وسيتم إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”. مضيفا أن “الوزارة وقعت إتفاقية مع الوطالة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من أجل حماية البيانات الشخصية للمستفيدين”.
وتتم من خلال المنصة الإلكترونية، تضيف الوزيرة، “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأكدت حيار أن “الوزارة تواصلت مع جميع القطاعات المعينة التي ستقم خدمات للأشخاص المعاقين من هذه البطاقة التي ستحدث ثورة في المجال الإجتماعي لهذه الفئة من المغاربة”. مشدد على أن الوزارة جاوبت على جميع الأسئلة التقنية التي تأتي من باقي القطاعات الوزارية”.
وأضافت حيار أن ” المنظومة المعلوماتية لتنزيل المشروع جاهزة أيضا، كما تم الاشتغال على الخدمات الاجتماعية والصحية التي ستوضع رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة ». مشدد على أن “بطاقة الإعاقة ستوفر خدمات صحية للأشخاص في وضعية إعاق و ذلك في إطار الورش الملكي للحماية الإجتماعية”.
وشدد الوزيرة على أن “الوزارة وفرت 4000 مركز رقمي بالمراكز الإجتماعية من أجل تسجيل المستفدين بهذه الخدمة للحصول على البطاقة التي ستقدم خدامت صحية واجتماعية للمستهدفين”
يشار إلى أن “مقتضيات المشروع تنص على إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي فضلا عن تقييم آخر يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي، مع منح اللجنة حق استداعاء الشخص المذكور كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه”.