برلمانيون يشكون تأخر الفيزا و يطرقون باب وزير الخارجية من جديد
زنقة 20 ا الرباط
طالب النائب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمحاصرة شركات التدبير المفوض العاملة في معالجة طلبات الفيزا.
وأوضح النائب الربلماني، أن “مواطنات ومواطنون يعانون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولاسيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة”،مشيرا إلى أن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة”.
وأكد حموني، أن “الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلفا بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة كالدراسة والعل والتطبيب”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل سمسرة”.
وطالب البرلماني بحماية المواطنين المغاربة من هذه الشركات وفتح حوار مع البلدان التي لها تمثيليات من أجل إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها أو الحصول على الأقل على جواب خلال وقت معقول.
و أصبح من سابع المستحيلات الحصول على موعد لطلب فيزا شنغن لدى القنصليات الأوربية بالمغرب في الآونة الأخيرة.
و حسب تصريحات مواطنين للموقع ، فإن مواعيد تقديم الطلبات اختفت تماما من المواقع الالكترونية للوكالات المختصة في استقبالها.
و أرجع كثيرون السبب ، إلى “السماسرة” الذين يتاجرون في المواعيد مقابل أسعار خيالية تتجاوز 2000 درهم و تصل في بعض الأحيان إلى 5000 و أكثر.
ورغم تحرك بعض القنصليات الأوروبية بالمغرب لوضع تدابير رقمية جديدة ، إلا أن كل ذلك باء بالفشل في ظل انتشار السماسرة و “مكاتب حجز المواعيد” ، والتي عمقت من الأزمة.