طلب على مكتب رئيس النيابة العامة يتهم أحزاب سياسية بـ”اختلاس المال العام” ويدعو للتحقيق مع مسؤولين حزبيين ومكاتب دراسات

في 5 مارس 2024

زنقة 20 | الرباط

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، طلبا لدى رئاسة النيابة العامة قصد “فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.”

و قالت الجمعية في طلبها الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أن المكتب الوطني للجمعية اطلع على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.

و أكدت أن ” الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية و النقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة “، مشيرة الى ان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28”.

وتشمل هذه المبالغ حسب الجمعية، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم، وبناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي.

و سجلت الجمعية أن المبالغ غير المرجعة هي :

مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية:

ـ 1,38 مليون درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين .

لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .

ـ عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم :

سجل التقرير نقائص على مستوى تبرير تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 3.084.920,30 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ويتعلق الأمر بكل من:

حزب الحركة الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية تتعلق بواجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ قدره 2.387.020,00 درهم من أصل 3.040.895,17 درهم.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 650.875,28 درهم من أصل 1.604.665,17 درهم، موزعة بين عائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00) درهم وأكرية محصلة من شركة اتصالات المغرب (100.875,28 درهم ومساهمات أخرى ( 50.000,00 درهم).

حزب الاتحاد الدستوري: لم يدعم تحصيل جميع موارده الذاتية، بقيمة 9.625,02 درهم، بوثائق الإثبات القانونية.

وضعية تحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف التحصيل نقدا :

تجاوز السقف القانوني لاستخلاص المبالغ نقدا

قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب، وهذا يعتبر خرقا للقانون المنظم للأحزاب، في مخالفة للسقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40).

ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قام بأربع عمليات لاستخلاص مبالغ إجمالية نقدا بقيمة إجمالية قدرها مليوني درهم، (500.000 درهم لكل عملية)، وحزب الشورى والاستقلال الذي قام بعدة عمليات للاستخلاص نقدا لمبلغ إجمالي قدره 111.000,00 درهم.

عدم إرجاع مبلغ 29,21 مليون درهم من الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من طرف 19 حزبا،

لم يقوموا إلى حدود شهر دجنبر ،2023 بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة موزعة حسب نسبة المبالغ غير المرجعة:

مبالغ الدعم غير المرجعة بالنسبة لكل حزب:

1 حزب الاستقلال 524,83 291. 15 درهم أي 52,36%

2 حزب الحركة الشعبية 080,00 397. 5 درهم أي 18,48%

3 حزب العدالة والتنمية 341,27 891 .2 درهم أي 9,90%

4 حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 962,34 562. 1 دره أي 5,35%

5 الحزب الديمقراطي الوطني 193,70 942 أي 3,23%

6 حزب الإصلاح والتنمية 141,18 713 درهم أي 2,44%

7 حزب المجتمع الديمقراطي 766,10 422 درهم أي 1,45%

8 الحزب المغربي الحر 767,84 396 درهم 1,36%

9 حزب الخضر المغربي 044,77 344 درهم أي 1,18%

10 حزب الأصالة والمعاصرة 158,51 310 درهم أي 1,06%

11 حزب العهد الديمقراطي 000,00 240 درهم أي 0,82%

12 حزب الأمل 428,00 146 درهم أي 0,50%

13 حزب جبهة القوى الديمقراطية 144,19 142 درهم أي 0,51%

14 حزب البيئة والتنمية المستدامة 900,00 140 درهم أي 0,51%

15 حزب الوحدة والديمقراطية 921,06 125 درهم أي 0,45%

16 حزب الإنصاف 034,77 66 درهم أي 0,24%

17 حزب النهضة 366,15 درهم أي 35 0,13%

18 حزب النهضة والفضيلة 610,38 درهم أي 23 0,09%

19 حزب الوسط الاجتماعي 952,23 12 درهم أي 0,05%

المجموع .337,32 .205 .29 درهم

وتشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية .

2 ـ اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب 1,42 مليون درهم

لم تقم ثمانية أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,42 مليون درهم، يتوزع بين :

• حزب الإصلاح والتنمية (496.530,05 درهم)
• حزب المجتمع الديمقراطي ( 386.450,33 درهم)
• حزب جبهة القوى الديمقراطية ( 41.680,00 درهم )
• وحزب الاستقلال ( 35.181,30 درهم)
• حزب البيئة والتنمية المستدامة(10.000,00 درهم )
• وحزب النهضة والفضيلة ( 9.830,72 درهم)
• حزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهم)
• حزب الوحدة والديمقراطية ) 8.000,00 درهم)
 مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية:

و يتعلق الأمر ب :

o حزب الحركة الشعبية (197.826,00درهم)
o حزب البيئة والتنمية المستدامة (127.900,00 درهم )
o حزب الوحدة والديمقراطية (40.903,58 درهم)
o وحزب جبهة القوى الديمقراطية (27.114,31 درهم)
o حزب المجتمع الديمقراطي (25.000,00 درهم)

بالنسبة لاقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية لم تقم ثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,35 مليون درهم،

 مبلغ دعم غير مستحق يهم:
 حزب العدالة والتنمية ( 2.891.341,27 درهم)؛
 مبالغ دعم غير مستعملة تهم حزب الاستقلال (1.273.808,22 درهم ).
 حزب الحركة الشعبية ( 723.607,60 درهم) .
 حزب جبهة القوى الديمقراطية ( 65.558,00 درهم).
 حزب الإصلاح والتنمية (35.247,00 درهم).
 حزب الوحدة والديمقراطية (20.000,00 درهم)
 حزب النهضة والفضيلة ( 1.279,66 درهم).

مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية تتعلق ب :

-حزب الاستقلال ( 11.875.950,00 درهم)
-حزب الحركة الشعبية ( 4.196.040,00 درهم)
– حزب الإصلاح والتنمية( 61.252,60 درهم )
-حزب الوحدة والديمقراطية (46.525,77 درهم)
-حزب النهضة والفضيلة( 12.500,00 درهم)
حزب البيئة والتنمية المستدامة (3.000,00 درهم.

اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (1,15 مليون درهم(

لم تقم ثلاثة أحزاب بتقديم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة و تشمل :

مبلغ دعم غير مستعمل أو مستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها يهم الحزب الديمقراطي الوطني بما مجموعه 290.202,00 درهم؛-

مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ( 616.579,56 درهم)

حزب العهد الديمقراطي (240.000,00 درهم) مبالغ الدعم غير المرجعة المتعلقة بمصاريف التدبير برسم السنوات المالية 2017 و2020 و2021 مبلغ 803.724,14 درهم

لم يقم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم السنة المالية 2017 قدره 25.068,36 درهم.

ولم يقم حزبان بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة برسم السنة المالية 2020 بما مجموعه 216.796,26 درهم، يتوزع بين:

• حزب الخضر المغربي (150.761,49 درهم)

• حزب الإنصاف ( 66.034,77 درهم(.

كما لم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل، برسم السنة المالية ،2021 بما مجموعه 561.859,52 درهم، يتوزع ما بين :
• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (311.402,61 درهم(
• حزب الخضر المغربي (193.283,28 درهم)
• حزب النهضة (35.366,15 درهم)
• حزب المجتمع الديمقراطي ( 11.315,77 درهم)
• حزب الوحدة والديمقراطية ( 10.491,71 درهم(.

عدم إرجاع مبلغ 273.831,00 درهم غير مستعملة من طرف ثلاثة أحزاب برسم الدعم السنوي للتدبير لسنة 2022 ويتعلق الأمر بكل من :

 حزب الأمل ( 146.428,00 درهم)
 الحزب المغربي الحر (114.450,77 درهم)
 حزب الوسط الاجتماعي ( 12.952,23 درهم(.

عدم إرجاع مبلغ 1,44 مليون درهم غير مستعملة من طرف حزبين برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 :

لم يقم حزبان بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة، بما مجموعه 1.436.743,82 درهم، تمثل حاصل الفرق بين مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما برسم السنة المالية 2022 والمبالغ الملتزم باستعمالها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال ( 1.126.585,31 درهم) و حزب الأصالة والمعاصرة (310.158,51 درهم.

أزيد من 13 مليون درهم تتعلق بموارد ذاتية لم تقم أحزاب بتقديم وثائق الإثبات بشأنها

قام حزبان بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 2.111.000,00 درهم، عبارة عن قروض لفائدة الحزب ، مخالفة بذلك السقف القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه “يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.

لم تقم ثلاثة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة، برسم السنة المالية 2022 بما مجموعه 273.831,00 درهم، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأمل (146.428,00 درهم) والحزب المغربي الحر (114.450,77 درهم) وحزب الوسط الاجتماعي (12.952,23 درهم.)

عدم إرجاع 1,44 مليون درهم من مبالغ دعم غير مستعملة من طرف حزبين برسم الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022

في التقرير السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، هناك سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث

و ذكرت الجمعية أن ” التقرير المذكور يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى”.

الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبرت “أن الأحزاب السياسة يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى”.

و أكدت أن “المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية والرهانات المجتمعية المطروحة عليها فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة لنشاطها يجعل رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام ، إن كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة وهو ما يشكل مساسا ت بهيبة ومصداقية المؤسسات وتضر بنبل العمل السياسي وتجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد”.

الجمعية المغربية لحماية المال العام التمست من رئيس النيابة العامة ، إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد اضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 و الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

كما طلبت الجمعية “الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور”، و “الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية” ، و” اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.