رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى توسيع صلاحيات مراكز الإستثمار
زنقة 20 ا الرباط
دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار لملائمتها مع التطورات الإستراتيجية والمؤسساتية”.
وأكدت العدوي خلال عرض قدمته عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس البرلمان، على ضرورة “تمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الإستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته”.
وأوضحت العدوي أنه” تم الشروع في تنفيذ مضامين التعاقد الوطني للإستثمار من خلال إلتزام جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص والقطاع البنكي، لكن أستكماله يظل رهينا بضرورة توسيع الوضعية الإستراتيجية الوطنية للإستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح والتي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وقالت العدوي إن ” المجلس يؤكد على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للإستثمار”، داعية إلى “وضع الآليات الكفيلة لتحسين الإلتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الإستثمار”.
وأكدت أنه فيما يتعلق بدعم أنظمة دعم الإستثمار بالإستناد إلى الميثاق الوطني الجديد تم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي وبنظام الدعم الخاص بالمشاريع الإستراتيجية في حين أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلقة خاصة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لم يتم إعتماده بعد رغم إستنفاذ أجل الستة أشهر المحدد لهذا الغرض.
في سياق متصل، أوضحت العدوي أنه “فيما يخص الجزء الثالث من النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فيؤكد المجلس على أهمية إصدارها في أقرب الآجال، علما أن الآجل المحدد أصلا في 12 شهرا قد تم تجاوزه”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه”وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، أعلنت الحكومة في مارس ،2023 اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة -2023 2026 إثر انعقاد المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال . وتبعا لذلك فإن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الإنخراط الفعلي والإلتقائية ووالتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظمٍ للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق”.