بعد عزل البوصيري من البرلمان.. ملف جماعة فاس يدخل مرحلة الحسم

زنقة 20 | الرباط

قررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، أمس الاربعاء ، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري وعمدة فاس ، وبقية المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عامة إلى 23 يناير الجاري بطلب من الدفاع.

وكشف محامين عن المعتقلين في الملف، في تصريح لوسائل الاعلام ، أن القضية دخلت المرحلة الحاسمة ، حيث أن الجلسة التي عقدت أمس كانت مخصصة للإستماع للشهود والتقدم بالدفوعات الشكلية وهي المرحلة الحاسمة جدا في الملف.

و ذكروا أن المحكمة تعتبر القضية جاهزة ، فيما المحامين تقدموا بمجموعة من الدفوعات للكشف عن الحقائق الغائبة في الملف ، بالإضافة لتصريحات المتهمين و الشهود.

ويواجه عمدة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح ، تهمة وحيدة وهي عدم التبليغ عن جناية وهي جنحة عدم التبليغ ، حيث صرح أحد الموظفين بالجماعة بأنه تقدم بشكاية ضد النائب الثالث البوصيري إلا أن رئيس المجلس لم يتخذ المتعين.

و من ابرز التهم التي يتابع بها المتهمون نجد استغلال النفوذ لأحد المتهمين المسمى “الدريسي”، وعدم التبليغ بالنسبة لعمدة فاس ، و باقي المتهمين متابعين بتهم التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية.

واستبعد عضو في هيئة الدفاع ، عزل البقالي عن رئاسة مجلس فاس بسبب جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان المحكمة لها كامل السلطة لإدانته أو تبرئته حسب حجية الافعال المرتكبة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرر متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه في حالة سراح.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر 2023 ، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.