الجزائر توقف إقراض الدول الأفريقية المنضمة إلى المبادرة المغربية للولوج إلى المحيط الأطلسي (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
أعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، المؤرخ في 31 ديسمبر المنصرم، عن إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو والبينين بما فيها موريتانيا، التي انضمت إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي.
ونصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري، على إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات الدول الشار إليها أعلاه مع تحويل أرصدتها لخزينة الدولة، وفي مقدمة تلك الدول موريتانيا، المنتمية لمجموعة دول الساحل، والتي وضع هذا القرار حدا للاتفاقية التي وقعتها مع الجزائر منذ عام 1965، وذلك على الرغم من أن نواكشوط لم تعلن بشكل رسمي انضمامها إلى المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي.
ويسري الأمر نفسه على دولة مالي، التي كانت تقترض من الجزائر بموجب اتفاقية تعود إلى عام 1965 وأخرى لعام 1977، وهي التي حضر وزير خارجيتها، عبدو اللاي ديوب، اجتماع مراكش يوم 23 ديسمبر المنصرم، والتي استدعت أيضا سفير الجزائر في باماكو للاحتجاج على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية واستقبالها “ممثلي الجماعات الانفصالية المسلحة على أراضيها”.
وشملت القائمة أيضا جمهورية النيجر، التي كان يربطها اتفاق مع الجزائر منذ عام 1975، وأيضا بوركينا فاسو، التي ظلت تقترض من الحكومة الجزائرية بموجب اتفاقية تعود إلى العام نفسه، بالمسمى القديمة للجمهورية “فولتا العليا”، وكلاهما حضر وزير خارجيتهما، باكاري ياو سانغاري وكاراموكو جان ماري تراوري، اجتماع مراكش.
وشمل القرار أيضا دول تتوفر على علاقات قوية مع المغرب وتعترف بسيادته على الصحراء، ويتعلق الأمر بغينيا وغينيا بيساو اللتان تتوفران بالفعل على قنصليتين في مدينة الداخلة، ثم جمهورية البنين التي أكد وزير خارجيتها أولويشغون أدجادي بكاري لنظيره المغربي ناصر بوريطة، في 12 ديسمبر المنصرم، أنه سيدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية في اتجاه أن يكون لها حضور قنصلي بمدينة العيون.
وكانت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، قد حضرت أول اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية، لتنزيل المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 6 نوفمبر المنصرم، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، حين أكد في خطابه على أن “المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.