الشرطة القضائية تحقق في “فضائح المسعودي” بجماعة تازة وRue20 يسرد كرونولوجيا قرار التوقيف
زنقة 20 | الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ملف التحقيق مع رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس.
و ينتظر أن يتم استدعاء رئيس المجلس الجماعي الموقوف المنتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة ، للمثول أمام الشرطة القضائية قصد استكمال التحقيق.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية، أن الوكيل العام بفاس أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة.
و بحسب كرونولوجيا الأحداث وفق ما علم موقع Rue20 ، فإن عامل الإقليم أصدر قرار توقيف المسعودي يوم الخميس 19 شتنبر، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، كإجراء إداري يندرج ضمن مسطرة العزل ، بعد وجود خروقات رصدتها تقارير لجان لوزارة الداخلية زارت مقر الجماعة خلال الأشهر الماضية.
يوم الجمعة 20 شتنر ، تم إبلاغ القرار العاملي إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالنيابة عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس المسعودي ، حيث تم بموجبه تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة.
يوم الإثنين 23 شتنبر ، خرج المسعودي بتصريحات عبر صفحات و مواقع إلكترونية يعلن إستقالته من منصب رئيس الجماعة نافيا توصله بقرار التوقيف.
و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس يوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.
و قررت هيأة المحكمة التي يرأسها القاضي بالمحكمة الادارية الابتدائية “ت أ” إدراج القضية في جلسة قادمة و التي خصص لها تاريخ 10 أكتوبر للنظر في ملف المسعودي المتعلق بقضاء الإلغاء و التعويض وهو ما سينتج عنه عزله من مهامه كرئيس لجماعة تازة.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.
يشار إلى أن الملياردير والبرلماني المسعودي هو نائب برلماني عن إقليم تازة منذ 2016 و ، وشغل منصب الرئيس السابق للمجلس الإقليمي تازة 2015 -2021 ، وترأس بلدية تازة ثلاث سنوات ، كما كان عضوا في ذات المجلس منذ 2015.