زنقة 20 | متابعة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن وزارته اعتمدت مقاربة التهييئ القبلي لطلبات العروض فيما يخص التدبير المفوض ، عبر انجاز دراسات لإعادة هيكلة الشبكات ودراسات الجدوى المالية و تبني عدة نماذج لتدبير العقود.
وأكد وزير الداخلية في رده على أسئلة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في التدبير المفوض من خلال اعتماد أنماط جديدة للتدبير و مراجعة العقود في الجوانب المتعلقة باستثمارات تمويله و الاستغلال من اجل ضمان التوازن المالي الذي يحقق الاهداف المتوخاة لتدبير المرفق من جهة ، و مصلحة الفاعلين من جهة اخرى ، و ذلك حرصا على استدامة المرفق العمومي وتمكين المرتفقين من ولوجه في أحسن الظروف