نهب المياه بمراكش يسائل نجاعة قانون الآبار

زنقة 20 ا محمد المفرك

استنكر متتبعوا الشأن العام المحلي بـ”آيت ايمور” بإقليم مراكش انتشار حفر الأبار بدون ترخيص رغم الأزمة المائية التي تضرب المنطقة.

وأكدت مصادر، أن حفر الآبار دون سلك المساطر القانونية يهدد الفرشة المائية في ظل قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر على الفرشة المائية بمراكش.

واضافت المصادر، أن ظاهرة حفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أحيانا وأحيانا تجرى أمام أعين السلطات باتت تهدد العباد والمواشي بالعطش الامر الذي من شأنه أن يدخل المنطقة في دوامة العطش”، مشيرة إلى أن “خطر حفر الآبار لم يبقى لصيقا بالفلاحة بل انتقلت عدواه إلى بعض أصحاب المحلات والمزارع والدور السكنية الذين بدورهم أصبحوا ينتهجون أسلوب الاستغلال السيئ لهذه الثروة المائية، حيث تكون عمليات الحفر داخل مواقع سكناهم؛ وبالتالي تزداد الخطورة هنا حين تتعرض هذه المياه الجوفية للتلوث نتيجة اختلاطها بشبكة الصرف الصحي”.

وحذرت المضادر، من استفحال الظاهرة وهو ما يعجل بتدخل فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي الجديد بضرورة من أجل التحرك لوقف هذا النزيف والضرب بيد من حديد على المخالفين وإلزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية، قبل الشروع في حفر البئر ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته ببعض الجماعات القروية”.

وأمام هذا الوضع، يطرح متتبعون للشأن المحلي أسئلة حول نجاعة “قانون حفر الأبار” الذي جاء به وزير الماء والتجهيز نزار بركة، حيث تم وضع قانون ينص على “عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط”.