جمعيات نسائية تدعو لإقرار منع تعدد الزوجات في المدونة الجديدة
زنقة 20 ا الرباط
دعت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” إلى إقرار منع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة الجديدة التي يدور النقاش حولها خلال هذه الأيام، معبرة عن إنخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين.
وطالبت التنسيقية النسائية في بيان لها، بـ”القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة”، و”إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة”، و”الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية”.
ودعا البيان إلى “وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء”، و”الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية”، و”الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما”.
وطالبت الجمعيات بـ”منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون”، و”إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها”، والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن”.
ومن بين مطالب التنسيقية “الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك”، و”ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق، بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة”، و”مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع”.