رفض شركة لافارج تنفيذ أحكام القضاء يجر وزير العدل للمسائلة البرلمانية
زنقة 20. الرباط
يشتكي متقاعدو شركة “لافارج هولسيم المغرب” من غياب التغطية الصحية التي تمكنهم من مواجهة تكاليف التطبيب، متهمين الشركة بتجاهل قرار قضائي نهائي صدر لصالحهم.
وقال بلاغ مشترك صادر عن أربع جمعيات لمتقاعدي الشركة سالفة الذكر في كل من مكناس ووجدة وتطوان والدار البيضاء، إن الشركة “ترفض تنفيذ قرار قضائي نهائي يخص التغطية الصحية”.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي يطالب بتنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي الشركة في مواجهة هذه الاخيرة ويتعلم الحكم بالتغطية الصحية .
وأوضح النائب البرلماني أن شركة “لافارج المغرب كانت قد وقعت مع مندوبي أجرائها، منذ 1982، اتفاقا يقضي برفع مساهمة الأجراء النشطين المتعلقة بالتغطية الصحية إلى الضعف وفي المقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة منها، دون أداء أي اشتراك وفي ذلك نموذج حي للتضامن والتعاضد الإجتماعي بين العمال”.
وفي عام 2016، يضيف الحموني “اندمجت شركة “لافارج المغرب” مع “هولسيم المغرب” لتصبح شركة “لافارج هولسيم المغرب”، وأفاد أن “الوضعية لم تتغير خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالاستفادة من التغطية، حيث استفاد منها المتقاعدون لكلتا الشركتين، على غرار الأجراء النشطين، دون أية تكلفة، علما أنهم أدوا هذا الواجب وهم أجراء نشطون، وبقيت الأمور على حالها حتى عام 2019”.
وأضاف أنه في سنة 2019 قررت الشركة من جانب واحد أن تفرض على جميع المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعفة حينما كانوا نشيطين”.
وسائل البرلماني وزير العدل عن التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع الشركة المعنية نحو تسوية الوضعية المذكورة من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة متقاعديها”.