زنقة20ا الرباط
أخذت مؤشرات تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار المغرب في التحسن بشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي في الموضوع.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن اعتماد العمل بالمنصة الرقمية لمعالجة الملفات الاستثمارية مكن من تحسن ملحوظ في معالجة ملفات الاستثمار، إذ انتقل معدل المعالجة من 28 يوما سنة 2020 إلى 6.7 أيام سنة 2021 ثم إلى 3.7 أيام فقط برسم سنة 2022.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن سنة 2020 شهدت معالجة 24 ملفا استثماريا، بميزانية ناهزت حوالي مليار ونصف مليار درهم، مبرزا أنها أحدثت أكثر من 939 منصب شغل. وتميزت 2021، يضيف وزير الداخلية، بتواصل العمل بمواكبة العديد من المستثمرين (مغاربة وأجانب) في قطاعات استثمارية متنوعة، سيما قطاع الطاقات المتجددة والتصنيع الغذائي.