الداخلية ترفض زيادات سيارات الأجرة بالمضيق-الفنيدق وتلوح بعقوبات للمخالفين
زنقة20ا الرباط
رفضت مصالح وزارة الداخلية الزيادات التي أقدم عليها عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بعمالة المضيق-الفنيدق، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة بموجب القرار العاملي، وذلك عقب توصل السلطات بشكايات من مواطنين بشأن فرض أثمنة جديدة بشكل أحادي.
وبحسب مصادر مطلعة، وجّه عامل عمالة المضيق-الفنيدق مراسلة إلى الجهات المعنية دعا فيها إلى التفاعل الفوري مع شكايات المرتفقين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف التعريفة المعتمدة، مع التشديد على عدم جواز تعديل أسعار النقل دون موافقة مسبقة من السلطات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، وجه عامل الإقليم مراسلة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، أشار فيها إلى أن عددا من سيارات الأجرة من الصنف الأول العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق وتطوان شرعت في تعليق ملصقات تتضمن تعريفة جديدة مخالفة للقرار العاملي.
وتبقى التسعيرة الرسمية المعمول بها محددة في 6 دراهم بالنسبة لخط مرتيل–تطوان، و8 دراهم بالنسبة لخط المضيق–تطوان، وفق القرار الساري.
وأكدت السلطات أن ضمان السير العادي لمرفق النقل يقتضي إلزام جميع المهنيين باحترام التعريفة القانونية، مع إحالة المخالفين على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
في المقابل، تمسك عدد من سائقي سيارات الأجرة بالزيادات التي اعتمدوها، مبررين ذلك بوجود اتفاق خلال اجتماع مع مصالح عمالة تطوان، وهو ما نفته السلطات، مؤكدة أن أي تعديل في أسعار النقل لم يحظ بأي موافقة رسمية، وبالتالي يظل غير قانوني، في انتظار ما ستسفر عنه الشكايات المقدمة من المواطنين والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة.