حكومة أخنوش تقطع الطريق على مختلسي المال العام والمرتشين وتحرمهم من العقوبات البديلة

زنقة 20 | الرباط

قطعت حكومة عزيز أخنوش، الطريق على مبددي و مختلسي المال العام و المرتشين ، واستثنتهم من العقوبات البديلة.

و قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن القانون يرتكز على ثلاث عقوبات وهي العمل من أجل المنفعة العامة و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و ذكر بايتاس، أن القانون سيطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات (45 في المائة من الساكنة السجنية).

و أضاف أن هذا لايعني أن الاجراء سيطبق بشكل أوتوماتيكي، مشيرا الى ان هناك سلطة تقديرية و مسطرة قضائية ينبغي اتباعها حتى يتم استكمال مسارات التقاضي و يصير الحكم نافذا.

من جهة أخرى، أكد بايتاس، أن هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة مثل الإرهاب و الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، و الإتجار في البشر و الاغتصاب و أمن الدولة و الإرهاب و الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ و تبديد الأموال العمومية وغسيل الاموال و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة.