الحكومة تصادق على قانون العقوبات البديلة.. بايتاس : ثوري و شجاع

نقة 20 ا الرباط

صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22-43 المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة.

ووصف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، القانون بأنه ثوري.

و قال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة كانت لها الجرأة و الشجاعة لإخراج هذا القانون في وقت قصير.

و ذكر بايتاس، أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة الاصلاحية الكبرى، لإدخال التعديلات وفق فلسفة تقتضي المحافظة على التوازن بين حقوق الإنسان و حقوق المجتمع.

وأوضح بايتاس، أن القانون يرتكز على ثلاث عقوبات وهي العمل من أجل المنفعة العامة و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

المسؤول الحكومي، قال أن العقوبات البديلة فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد بأن لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو إعادة الإندماج في المجتمع.

و ذكر بايتاس، أن القانون سيطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات (45 في المائة من الساكنة السجنية).

و أضاف أن هذا لايعني أن الاجراء سيطبق بشكل أوتوماتيكي، مشيرا الى ان هناك سلطة تقديرية و مسطرة قضائية ينبغي اتباعها حتى يتم استكمال مسارات التقاضي و يصير الحكم نافذا.

من جهة أخرى، أكد بايتاس، أن هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة مثل الإرهاب و الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، و الإتجار في البشر و الاغتصاب و أمن الدولة و الإرهاب و الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ و تبديد الأموال العمومية وغسيل الاموال و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن مشروع القانون رافقه جدل كبير في صيغته الاولى التي كشف عن جزء منها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل أن يقرر رئيس الحكومة، تشكيل لجنة تقنية وزارية للتدقيق فيه و التوافق حوله.

وخلا المشروع المصادق عليه ، من مقتضى مثير للجدل يتعلق بأداء غرامات مالية مقابل أيام السجن، والتي حدد قيمتها ما بين 100 درهم و2000 درهم والذي لاقى اعتراض رئيس الحكومة.